أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب الى ان “بري وعون توافقا خلال لقائهما الاخير والذي كان ايجابيا جدا، على المواد التي ستدرج على جدول أعمال جلسة “تشريع الضرورة”، ومنها قانون استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين، المعرقل منذ 12 عاما. لكن ذلك لم يحصل. ويجب ان يعرف الجميع ان المسلمين في الاغتراب يفوق عددهم المسيحيين، ويخطئون ان كانوا يظنون اننا نحاول عبر هذا القانون كسب عدد أكبر من النواب في الانتخابات أو قلب الموازين الديموغرافية في لبنان”.
وأضاف في حديث لـ”المركزية” “توافق الرجلان أيضا على ادراج كل ما يسهّل امور الناس المالية على جدول الاعمال، ومنها سلسلة الرتب والرواتب التي كان يجب وضعها على الجدول بعيدا من الموازنة، وتأتي بعدها الموازنة. لماذا دمجهما؟ أليتنصل الرئيس فؤاد السنيورة من الـ11 مليار ليرة التي صرفها من غير وجه حق”؟
ألم يلتزم بري اذا بما وعد عون به؟ أجاب غاريوس “بري التزم وطلب من مكتب المجلس ادراج هذه البنود، لكن أعضاءها رفضوا ما عدا النائب أنطوان زهرا الذي لم يصوت، عناد بعض نواب فريق 14 آذار، منع ادراج هذه البنود، بينما بري قام بواجبه. وعندما سألته شخصيا خلال لقاء الاربعاء، عما حصل، قال “طرحت هذه البنود لكن نظام المجلس يتطلب موافقة أعضاء هيئة المكتب وهم لم يوافقوا على وضعها على جدول الاعمال”.
وأوضح غاريوس ان “فريقنا لا يريد ذلك. نحن نرفض التمديد بالمطلق. ولتفادي الفراغ، على الحكومة ان تعيّن قادة جددا لا ان تمدد للحاليين، وان كانت عاجزة عن ذلك، ينتفي سبب وجودها”.
وعما اذا كان وزيرا “التيار” سيستقيلان من الحكومة اذا لم تنجح في التعيينات، أشار غاريوس الى “أننا لم نقرر موقفنا بعد، لكن اجتماعاتنا مفتوحة”.
على صعيد آخر، أكد “اننا نخوض اليوم معركة بقاء المسيحيين في لبنان والشرق، وعلى الجميع الكف عن تحجيم موقع الرئاسة، لان الاستخفاف بالوجود المسيحي لن يمر بعد اليوم”.