أفادت مصادر نيابية بارزة ان الرئيس بري قد يقدم بصورة مفاجئة على تحديد موعد لجلسة التشريع، بعدما انقضى أكثر من 48 ساعة على توزيع جدول أعمالها على النواب.
ولفتت المصادر لصحيفة “النهار، الى أن مشكلة دفع رواتب القطاع العام التي حذر وزير المال علي حسن خليل من بروزها يمكن تفاديها بإقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة الذي باشر دراسته، على أن يحذو مجلس النواب حذوه فيقرّ المشروع خلال الدورة الحالية لمجلس النواب التي تنتهي في آخر أيار المقبل.