توجه “تجمع المستأجرين في لبنان” الى “جميع المسؤولين، بعد الإطلاع على التعديلات النهائية لقانون الإيجارات الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل”، ورأى أن “هذه التعديلات لا تشكل إلا إصرارا عنيدا للترويج لهذا القانون الكارثي الذي سيفرض بدلات إيجارات تعجيزية تفوق كامل مداخيل الغالبية الساحقة من المستأجرين بما لا يتناسب مع واقع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للبلد والناس، وستكون نتيجته الحتمية التهجير والتشريد والفرز الطبقي والمناطقي والطائفي والمذهبي حتى الكارثة الوطنية الحتمية دون أي مبالغة”.
اضاف:” كما إن إلغاء التعويض لجميع المستأجرين عند تحرير العقود هو فعليا وعمليا الغاء وشطب لمبدأ الأمن الإجتماعي. ونحن نؤكد على أعلى مستوى قانوني علمي وأكديمي بعد طعن المجلس الدستوري، أن هذا القانون غير نافذ بغالبية مواده، وخاصة تلك التي تتحدث عن تحديد البدلات. وكل حديث مخالف هو في غير موقعه القانوني، ونحن على أتم الإستعداد لمناقشته مناقشة علمية أكديمية إستنادا الى نصوص واضحة أمام الرأي العام وجميع وسائل الإعلام”.
وختم: “إن الترويج لهذا القانون ولتعديلاته المطروحة من قبل لجنة الإدارة والعدل، والإصرار على إقرارها هي فعلا كمن يصب الزيت على النار ويعرض الوطن لمخاطر كبيرة حتمية”.