أكد رئيس مجلس النواب نبيه أنه متفق مع رئيس الحكومة تمام سلام حول أهمية إقرار الموازنة. وأوضح في حديث إلى صحيفة “السفير”، أن المشاورات السياسية التي أجراها وزير المال علي حسن خليل، في إطار التحضير لمناقشة الموازنة كانت نتائجها ايجابية. وألمح إلى وجود صيغ عدة للموازنة، سواء مع سلسلة رتب ورواتب أو من دونها، وكذلك مع واردات غلاء المعيشة (التي تدفع منذ العام 2012) أو من دونها. وقال إن وزير المال سيكون منفتحاً على أية نقاشات تصب في خانة الإقرار وليس تعطيل الموازنة.
ورداً على سؤال، قال بري إنه “إذا فتحت أبواب مجلس النواب قبل نهاية الشهر، سأبادر إلى وضع المشروع على جدول الأعمال، وبذلك يكون مجلسا الوزراء والنواب قد أنجزا الموازنة للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، وبالتالي أعادا انتظام العملية المالية”.
وشدّد بري على أن أخطر ما في موضوع إقفال الباب أمام التشريع، عدا عن أبعاده السياسية والدستورية، أنه بات يلامس خطوطاً حمراء تتصل بالأمن القومي للبنان وحمايته وتحصين استقراره. وأعطى مثالاً على ذلك، وجود مشروع قانون يتعلق بتوفير الحصانة للمدربين الفرنسيين الذين سيتولون تدريب الجيش اللبناني على أسلحة جديدة من ضمن صفقة الثلاثة مليارات دولار بين فرنسا والسعودية، وقال إن الفرنسيين أبلغوا الجانب اللبناني أنه من دون إقرار هذا المشروع سيكون متعذراً عليهم إرسال المدربين.
وإذ أشار بري إلى أن الأمثلة كثيرة في هذا السياق، قال إن البنك الدولي وقّع مع الحكومة اللبنانية للمرة الأولى، اتفاقية قرض تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، بقيمة تتجاوز نصف المليار دولار أميركي لتغطية كلفة استملاكات مشروع سد بسري الذي يعتبر أهم مشروع مائي وتنموي للعاصمة والضواحي ولمنطقة كبيرة من جبل لبنان، إذ أن نسبة المستفيدين منه تلامس عتبة المليوني شخص. وسأل: “هل هناك مصلحة لأي لبناني بعرقلة هذا المشروع وتفويت هذه الفرصة؟”.
وفي موضوع التعيينات الأمنية، جدّد بري القول إنه أبلغ العماد ميشال عون وباقي الأطراف أنه سيكون مع التعيين أولاً.. وعاشراً.. ولكن إذا تعذر التعيين، سأكون منحازاً، للتمديد ليس لهذا الشخص أو ذاك، إنما منعاً للفراغ وتأكيداً على استمرار عمل المؤسسات، وخصوصا المؤسسات العسكرية والأمنية التي تلعب دوراً استثنائياً ومفصلياً في هذه المرحلة من تاريخ لبنان والمنطقة.