استبعد مصدر نيابي في “كتلة المستقبل” لصحيفة “اللواء، إمكانية الاتفاق على جلسة تشريعية قريبة، فالكتل المسيحية (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) اشترطت للمشاركة ادراج قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية الذي لا يزال عند اللجان النيابية المشتركة، ومسألة إقراره ليست بالأمر السهل، ولا سيما انه يفتح الباب امام إشكالات سياسية ودستورية لا يمكن للمجلس ان يتحملها في هكذا أوضاع.