نظمت اللجنة السياسية في الرابطة المارونية ندوة بعنوان “الشراكة الوطنية سبيل الى تحصين الدولة ونبذ التطرف”، في فندق متروبوليتان في سن الفيل، شارك فيها النائب انطوان زهرا ممثلا حزب “القوات اللبنانية”، وزير الثقافة ريمون عريجي ممثلا تيار “المردة”، النائب ابراهيم كنعان ممثلا “التيار الوطني الحر”، النائب جمال الجراح ممثلا تيار “المستقبل”، النائب ايلي ماروني ممثلا حزب “الكتائب”، محمود قماطي ممثلا “حزب الله”، المستشار علي حمدان ممثلا حركة “أمل” ورامي الريس ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي.
حضر الندوة ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران سمير مظلوم، النائبان نعمة الله ابي نصر وناجي غاريوس، الوزراء السابقون جو سركيس، ادمون رزق، زياد بارود، خليل الهراوي وفريد هيكل الخازن، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور طوني شقير، نقيب المحامين جورج جريج، نقيب المحررين الياس عون، رئيس الكنيسة القبطية في لبنان الاب رويس الاورشليمي، وفد من اتحاد الرابطات المسيحية، وشخصيات سياسية ونقابية واعلامية.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الرابطة وبعدما عرف عضو المجلس التنفيذي انطوان قسطنطين بالندوة، ألقى مقرر اللجنة السياسية وليد خوري كلمة أشار فيها الى “ان طاولة الحوار التي تلتئم اليوم لا تدعي إحداث تغيير في واقع الحال، لكنها وبفضل تجاوب الاحزاب الكريمة تشكل حلقة من حلقات الحوار اللبناني – اللبناني وتفاخر بانها تتجاوز في هذا الشأن الإطار المذهبي الطائفي لتعيد الى صيغة التنوع اللبناني مقامها الاول”.
ثم ألقى ابي اللمع كلمة الافتتاح، فرأى انه “من غير الجائز ولا المقبول عند اللبنانيين جميعا انتظار فرقاء آخرين بل غرباء عنهم رسم الآفاق السياسية والديمغرافية للبنان، لفترات آتية من السنين، ومن غير الجائز تفويض كائن من كان ان ينوب عنا في تقرير مصيرنا، ومن غير الممكن الانتظار حتى يرتسم أمامنا شرق أوسط جديد على حساب وطن اسمه لبنان في غياب ابنائه الذين لا تعوزهم روح المبادرة اذا شاؤوا وصمموا الحفاظ عليه واحدا موحدا قويا معافى”.
وكرر ابي اللمع دعوة الرابطة المارونية الملحة الى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغد”، وثمن “المواقف الوطنية الشجاعة الصادرة عن المجمع البطريركي العام والقمم الروحية المسيحية الاسلامية، وحراك المجتمع المدني، الداعية جميعها الى تنفيذ هذا الاستحقاق عبر حوار بلا شروط مسبقة بين جميع الافرقاء السياسيين، وهو وحده كفيل بفتح نافذة في جدار وطن مهدد بالفراغ من الداخل والنيل من الخارج. وانه لا تعاش الحياة الوطنية في بلد من دون شركة العيش المقرونة بالمحبة”.
بعد ذلك بدأت الندوة التي أدارها المستشار الاعلامي السابق لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
ثم ألقى الوزير عريجي كلمة، رأى فيها ان “الزلزال الخطير الذي ضرب المنطقة ولا يزال، وهجر الاقليات المسيحية الى دول الجوار والعالم – المتغاضية والمتعاملة بخبث وأنانية مع هذه المأساة – جعل من الوجود المسيحي في لبنان آخر المعاقل المسيحية الحقيقية في هذا الشرق، حيث لا يكتفي المسيحيون بالتواجد بل يؤدون دورهم الوطني كاملا، بالتضامن التام مع إرادة شركائهم، حفاظا على صيغة لبنان المثال المحتذى لعالم تحول الى بركان تؤججه حمم الغرائز والتطرف الديني”.
وأكد النائب زهرا ان “اتفاق الطائف والاعتراف بنهائية الكيان هما عنوانان أساسيان لحياتنا الوطنية، بعدما اختبرت كل الاطراف اللبنانية عقم أي طرف خارج إطار الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية واستحالة ممارسة أي غلبة لفريق على الآخرين، لانه سينتهي بكارثة وطنية وربما بحروب أهلية متجددة”.
ورأى انه “لا يمكن ان تستقيم الامور إلا بدءا برأس الدولة بعدم القبول بالشغور في رئاسة الجمهورية، فلا يمكن لهذا الجسد أي الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية ان يعيش من دون رأس”.
وأعلن زهرا الموقف الرسمي لحزب “القوات اللبنانية” من الدولة والنظام السياسي من خلال الشرعة السياسية التي أطلقها الحزب لتكون المرشدة في العمل السياسي ومما جاء فيها:
في الدولة:
– يعتبر حزب القوات اللبنانية ان الدولة هي الكيان الشرعي الوحيد المؤتمن على السيادة فوق كامل الاراضي اللبنانية، والمسؤول عن حماية المواطنين كافة، والمقيمين على أراضيها، وصون حريتهم وكرامتهم من خلال حقها الحصري في استعمال السلاح والقوة الرادعة لفرض القانون.
– يعمل حزب القوات اللبنانية على ان تجهد الدولة لقيام لبنان الحرية وسلطة القانون والمساواة في الحقوق.
في النظام السياسي:
– ينبغي التمييز بين الدولة كمفهوم كياني ميثاقي ودستوري وقانوني وكشخصية معنوية من جهة، وبين النظام السياسي كصيغة حكم تتوافق عليها مكونات المجتمع من جهة اخرى.
– يتميز النظام اللبناني بخصوصية أساسها الترابط العضوي والوظيفي بين مفهوم الدولة وكيانيتها من جهة، وبين صيغة محددة لتوزيع السلطة فيها بين المكونات المؤسسة لها من جهة اخرى.
– ان النظام السياسي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لإدارة الدولة على قاعدة السلم الاجتماعي. وبالتالي، فان التوزيع الطوائفي للسلطة كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني هو القاعدة البنيوية للنظام.
– ان المشاركة المتوازنة في السلطة السياسية في لبنان مبنية على المناصفة الفعلية على مستوى الحكم والمؤسسات الدستورية.
– ان تطبيق النظام السياسي بشكل سليم يفترض ممارسة سياسية صحيحة، تدعو القوات اللبنانية في هذا المجال المجتمع اللبناني كله ليتحول الى قوة تغيير من خلال رفض الممارسات السياسية التقليدية، ورفض الخضوع للاقطاع السياسي الذي يسخر الوطن لمصالح شخصية او عائلية او قبلية ضيقة”.
وختم زهرا بتوجيه نداء الى كل اللبنانيين “ان نلتزم سلطة الدولة ومرجعيتها وان نستمر ونواظب على محاولة تطبيق اتفاق الطائف كاملا وعدم التفكير في اي تعديل له قبل استكمال تطبيقه، لان لا ضمان لاستمرار وحدة لبنان وحرية مكوناته والشراكة الفعلية في ظل اي مغامرة غير محسوبة النتائج”.
والقى كنعان كلمة رأى فيها ان “الشراكة في المطلق ترتب حقوقا للشركاء وواجبات على كل منهم، بحيث تتحدد هذه الحقوق والواجبات بشكل واضح وصريح في نظام الشركة”.
وشدد على ان “الشراكة الوطنية تبدأ بصياغة رؤية وطنية مشتركة في مختلف المسائل الخارجية (حياد، خيارات مستقلة، الخ) والداخلية يشارك فيها جميع مكونات الوطن دون استثناء، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية وبعيدا عن الظروف الاستثنائية وضغوطاتها والمصالح التي تتحكم بمسارها وما قد تفرزه من نتائج. وان الشراكة الوطنية تعني بان يحترم الشركاء في الوطن حقوق شركائهم المكرسة في النصوص الوضعية من دساتير وقوانين ومواثيق، فلا يفتئتون عليها ولا يعملون على الانتقاص منها، فالشركاء في الوطن سواسية في الحقوق والواجبات، وما لا يرتضيه شريك لنفسه يجب ان لا يفرضه على سواه. ان الشراكة الوطنية تفترض تفهم هواجس الشريك الآخر والعمل على طمأنته، وليس الإمعان في قهره وتجاوزه وتسعير هواجسه. ان الشراكة الوطنية هي فعل إيمان دائم ما دام الوطن، وليست شعارا يرفع في المناسبات. ان الشراكة الوطنية هي التزام كامل بمقومات الشراكة، وليست لائحة طعام يطلب منه الشريط ما يريد ويهمل ما لا رغبة او مصلحة له فيه. والشراكة الوطنية إيثار وليست استئثارا”.
وقال: “هذا هو فهمنا، في التيار الوطني الحر، للشراكة الوطنية، وهذا هو النبراس التي نهتدي به في ممارستنا السياسية وفي علاقاتنا بشركائنا في الوطن”.
وعدد سلسلة مطالب في مقدمها: رئيس للجمهورية قوي في بيئته وقادر على الإيفاء بالتزامات الرئاسة الوطنية وقسمه، هو من أجل تكريس الشراكة الوطنية الحقيقية المغيبة منذ 24 عاما، انتخاب يؤمن المناصفة الفعلية بين الطوائف ويحقق التمثيل الصحيح لجميع مكونات المجتمع اللبناني، اعتماد اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، الالتزام بأحكام الدستور المتعلقة بالمالية العامة، وبأحكام قانون المحاسبة العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها، التمسك بالمبادئ الكيانية المؤسسة للوطن اللبناني والتي هي سبب وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة في الحكم”.
وقال: “صحيح ان الشراكة الوطنية هي سبيل لتحصين الدولة ولنبذ العنف، اذا حسنت النوايا وتضافرات الإرادات من أجل احترام مرتكزات هذه الشراكة والعمل على الالتزام بمقتضياتها، إلا فانها تصبح سبيلا الى الشعور بالقهر والغبن والإستقواء وتحين الفرص للاقتصاص والثأر فتسقط الدولة وتسود شريعة الغاب. والتجربة غير مشجعة على امتداد خمس وعشرين سنة سابقة وما زالت”.
ودعا كنعان الى “الإتعاظ من تجربة الماضي المستمر في حاضرنا من أجل بناء علاقاتنا المستقبلية، ولنعمل على إزالة هذه الهواجس بتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية التي وحدها تحمي الكيان وتحصن المؤسسات وتبني الدولة وتجعلنا قادرين على مواجهة التحديات المتعاظمة والأخطار الداخلية والخارجية متماسكين ومتحدين في الدفاع عن لبنان ومصالحنا الوطنية”.
ثم تحدث الجراح، فاعتبر ان “أخطارا جسيمة تهدد لبنان بكيانه واجتماعه الوطني، وان هناك خللا في البنى الاساسية للدولة. فلقد تعثر استكمال بناء المؤسسات وبناء الدولة الناظمة للاجتماع اللبناني بتنوعه الديني وإرثه الثقافي والمحافظة على إيقوناته الوطنية وأولها وأهمها المساحة الكبيرة والمميزة من الحرية على تنوعها، من حرية الفرد الى حرية المعتقد وحرية التعبير، ولهذا التعثر أسبابه وظروفه الداخلية والخارجية”.
وقال: “أمام التحديات والأخطار لا بد لنا جميعا من وقفة مسؤولة تنقذ لبنان واللبنانيين وتحافظ على الكيان والدولة وتخفف من تداعيات ما يجري حولنا، وذلك عبر تجاوزنا للتناقضات الفرعية والهامشية وتغليب منطق العقل والتبصر بقضايانا الاساسية والجوهرية وتوحد قوى الإعتدال وإرساء مفاهيم السلام وقبول الآخر وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وعدم التدخل في قضايا الدول الاخرى، لانه عندما يحين زمن التسويات والحلول سنرى أنفسنا على مائدة المفاوضات عرضة لكل أنواع الإختزال والإلغاء، وسنكتشف ان ما بذلناه من أرواح شبابنا ومن اقتصادنا واستقرارنا وسلمنا الأهلي ليس له أي قيمة أو دور”.
وختم الجراح: “لقد آن الأوان بان نجتمع على مصالح لبنان العليا وعلى إعادة الإعتبار للفرد اللبناني ولقيمته الانسانية وحريته واستقراره وأمنه وأعطاء الفرصة لإبداعه وفكره. هذا الفرد الذي أثبت عبر التاريخ انه رائد من رواد النهضة على مساحة الوطن العربي”.
من جهته قال ماروني ان عنوان هذه الندوة “الشراكة الوطنية سبيل الى تحصين الدولة ونبذ التطرف” هو “وحده الكفيل بإيجاد الحلول لأخطار قادمة ولبقاء لبنان بلدا نموذجيا ولإعادة تفعيل مؤسساته وبنائها. والشراكة هي التوازن بين الجميع وإشراك الجميع حتى لا يسبب قهر فئة سبيلا الى تطرفها كما حصل في الماضي وكما يحصل اليوم”.
وشدد على ان “الطريق الأول الذي علينا سلوكه هو الوحدة الحقيقية لبناء الدولة أولا ثم تحصينها من الفتن والتطرف”.
وقال: “نحن بحاجة الى بناء دولة قوية، قادرة، موحدة، فيها فقط وفقط مواطنون متساوون، نحن بحاجة الى دولة تؤمن بالإنماء المتوازن وتعمل على تفعيل المؤسسات وإيجاد فرص عمل للشباب، لأن الشباب العاطل عن العمل هو أول من يقع فريسة سهلة لمن يريد زرع الأفكار المتطرفة في رؤوسهم، وفي الأساس يجب ان تكون مؤسسات الدولة مفتوحة أمام الجميع”.
وأكد “ان التنوع الطائفي في لبنان هو مصدر غنى، ووحدة هذا التنوع مصدر القوة، قوة الوطن وقوة المواطن، وللوحدة شروط ذكرتها، وهي وحدها تصون الارض والشعب وتقضي على التطرف وتقودنا الى الانتصار في التصدي له، فتعالوا نبني مواطنا لنبني وطنا يبقى لنا وطن قانون ووطن مؤسسات. اما في غير ذلك وغير ما تقدم، فاني آمل ان نصل يوما الى بناء الدولة وان نؤمن جميعا باننا شعب واحد موحد وبان الدين لله والوطن للجميع”.
وبعد الندوة وقع ممثلو الاحزاب على الوثيقة المشتركة التي تلا نصها وليد خوري، وهي بعنوان “الشراكة الوطنية سبيل لتحصين الدولة والتصدي للتطرف”.
وجاء فيها: “نحن ممثلو الاحزاب السياسية اللبنانية المشاركين في مؤتمر “الشراكة الوطنية ونبذ التطرف” نعلن التزامنا بمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والمواطن التي تنص عليها الشرائع المدنية، وفي مقدمها شرعة الامم المتحدة والشرائع الدينية ولا سيما منها المسيحية والاسلامية.
اننا اذ نعلن انتماءنا للبنان الموحد والمتنوع، نؤكد تمسكنا بالشراكة التي عبرت عنها وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور، ترعاها القوانين وينهض مجتمعها ومؤسساتها على ركائز الشراكة الوطنية المتوازنة وعلى الاعتدال والإنفتاح والاعتراف والاحترام المتبادل بين المواطنين على تنوع انتماءاتهم الدينية والثقافية والسياسية.
ان تجديد الالتزام بشرعة حقوق الانسان وبدولة الحق والمؤسسات وبالشراكة وبالاعتدال هو المدخل الصحيح لحماية لبنان مما تتعرض له بعض الدول والمجتمعات ومنها المجتمعات العربية من موجة تعصب وتطرف تبلغ حد العنف الدموي، وذلك عن طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغلاله لغير غاياته النبيلة.
بناء على ما تقدم نؤكد على الآتي:
– إدانة جميع أنواع الإرهاب الفكري والدموي في أي مكان في العالم ورفض التعصب الديني الذي يؤدي اليه.
– التمسك بجوهر الديانتين المسيحية والاسلامية اللتين تقومان على الدعوة الى السلام وإقامة العدل بين البشر.
– احترام حق الاختلاف بالرأي والمعتقد والدين.
– تحريم اللجوء الى العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحل المشاكل بين الأفراد والأحزاب السياسية والجماعات التي تتشكل منها المجتمعات والأوطان.
– صون العلاقات المسيحية- الاسلامية في دول المشرق التي قامت مجتمعاتها على التنوع الديني والثقافي منذ أكثر من ألفي سنة، وهذا يعني بكل وضوح التصدي لاعمال العنف والاضطهاد او التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب المنطقة وتؤدي الى هجرتهم والى انحسار التنوع الذي ميز دول المشرق العربي عموما.
وفي ما خص لبنان، نعلن تأكيد الآتي:
– التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثير من القضايا الخلافية السابقة والتي أكدت على عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت على ممارسة الشراكة المتوازنة والحقيقية بين جميع الطوائف في صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل الحاصل على مستوى الحكم والادارة وإعادة التوازن في الشراكة السياسية.
– انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية ومعالجة اي خلل يؤدي الى تعطيل إحداها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.
– إعادة تكوين السلطة وبنائها على أساس الشراكة والعدالة من خلال إصدار قانون عصري للانتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
– تفعيل المناصفة التي نص عليها الدستور كما ونوعا.
– الاتفاق على ضرورة صياغة القرارات الوطنية المتعلقة بانتظام العمل بالمؤسسات الدستورية بمعزل عن التأثيرات والإملاءات الخارجية.
– التأكيد على حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة على جميع الاراضي اللبنانية بمؤسساتها الدستورية اللجوء الى جميع الوسائل المعترف بها دوليا لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي.
ان التزامنا بهذه المبادئ، الثوابت، يؤكد على تضامننا في وجه كل من يهدد مصيرنا ويشوه أدياننا، ولن نألو جهدا في حماية التنوع والحق في الاختلاف والتمسك بالاعتدال لأن قوتنا في اعتدالنا وضمانتنا في شراكتنا”.