جعجع لوفد المالكين: الحل بدأ والمهم عدم عرقلته

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب وفداً من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان ومن تجمُّع مالكي الأبنية المؤجرة.

عقب اللقاء، قال جعجع:” لقد تشرفتُ اليوم بهذا الاجتماع مع أصحاب الملك والمؤجرين في لبنان بعد أن التقيتُ سابقاً المستأجرين، وأطّلعتُ على كل التفاصيل المحيطة بقانون الايجارات، وصراحةً قبل أن يصدر قانون الايجارات في العام 2014 كان يوجد فوضى وغموض في هذا القطاع الى حدِّ انه بات هناك خطر بألا يعود أحد يجرؤ على البناء والتأجير انطلاقاً من التجارب السابقة”.

وأضاف:” لقد مر لبنان بخمس عشرة سنة حرب وقبلها بخمسة عشر عاماً من الاضطرابات ثم في ما بعد مر بعهد الوصاية وبقيت هذه المشكلة تتراكم الى حين أقر المجلس النيابي الحالي القانون الجديد، مع العلم أنه كان يوجد قانون منذ العام 2000 تتم مناقشته في المجلس، وأنا لا أريد أن أدخل في توصيف قانون الايجارات الجديد ولكن ما أعرفه أنه يوجد تسعون نائباً في المجلس قد صوتوا له، وبالتالي أترك للأخصائيين وأصحاب الشأن تقويم مدى أحقية هذا القانون، ولكن في نهاية المطاف لدينا قانون ايجارات يجب احترامه، البعض اقترح تعديلات ضمن لجنة الادارة والعدل وهذا شأن ديمقراطي وطبيعي، ولكن يجب أن نتصرف وفق قانون الايجارات بغض النظر عن رأينا وتقييمنا له انطلاقاً من مبدأ احترام القوانين والانتظام العام وحسن سير العمل في المجتمع ككل”.

وطرح جعجع مبدأين أساسيين “الأول هو احترام الملكية الفردية التي يجب ان تكون مقدسة في لبنان ويجب ألا تُمس، وهذه من إحدى ايجابيات لبنان منذ القدم، ولا يجب المس بهذا الحق أبداً، والمبدأ الثاني هو حق السكن لكل مواطن، مثل الحق بالصحة والحق بالتعليم، الذي لا يجب أن يقع على عاتق أفراد في المجتمع بل على عاتق المجتمع ككل، ومن هذا المنطلق يجب الأخذ بعين الاعتبار حق الملكية الفردية وحق السكن لكل مواطن في أي قانون جديد”.

وأمل جعجع تناول موضوع قانون الايجارات بكل موضوعية “لأن عمر هذه المشكلة أصبح تقريباً مئة سنة متراكمة، وبرأيي كما بدأت تُحل قد لا يكون كل الناس راضين عنه لا أصحاب الملك ولا المستأجرين انطلاقاً من التراكم الذي حصل ولكن هذا لا يعني أن نترك هذا التراكم يكبر أكثر فأكثر، الحل بدأ والمهم أن لا نعرقله وأن نسلك الطريق الديمقراطية الى ذلك”.

بدوره ألقى نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب كلمة قال فيها:” نحن كنقابة مالكين موقفنا دائماً هو مع الدستور وحق الملكية الفردية، ونطالب الدولة تحمُل مسؤولياتها بالطريقة الدستورية والعادلة، ونحن نشكر الدكتور جعجع على موقفه الدستوري والقانوني ونطالب الجميع بالتزام واحترام قانون الايجارات ونبقى تحت سقف القانون”.

أما رئيس تجمُّع مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله طالب كتلة القوات اللبنانية وجميع الكتل النيابية باحترام المسار التشريعي الذي سلكه القانون الجديد النافذ للايجارات منذ اقراره في 1 نيسان 2014.

وأكّد رزق الله “أن نقابة المالكين وتجمُع المالكين ملتزمان بالمسار التشريعي لقانون الايجارات لذا نطلب من المؤسسات الرسمية الالتزام به اذ بات القانون نافذاً منذ 28 كانون الاول 2014 بعد رد الطعن به أمام المجلس الدستوري”، مطالباً النواب والمؤسسات الرسمية “بوقف التحريض الذي يتعرض له المالكون من تجمعات تدّعي تمثيل المستأجرين وتتاجر بهذه القضية وبالحق بالسكن لتمديد اقامتها المجانية في بيوت المالكين، فالتحريض ضد المالكين لا يجب أن يستمر إطلاقاً ونهائياً والحل الوحيد هو الالتزام بقانون الايجارات الجديد”.

وأضاق رزق الله:” أطلعنا الدكتور جعجع على موقفنا من التعديلات التي اقرتها لجنة الادارة والعدل والتي أتت بكاملها لملصحة المستأجرين، الأمر الذي سمح لبعض الأشخاص والتجمعات باعتماد سياسة قضم حقوق المالكين وسياسة الفجور في الشارع والمتاجرة بقضية المستأجرين للمطالبة بتعويضالت غير مستحقة نؤكد رفضنا لها بشكل قاطع ونهائي كما ان عهد الاقامة المجانية ومصادرة بيوت المالكين انتهى”.