أوضح وزير العمل سجعان قزي أن لبنان يفرض شروطًا على العمالة السورية، وليس قيودًا، مؤكدًا أن الشروط تنسجم مع جميع القرارات الدولية المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، ومع قوانين العمل في جميع بلدان العالم.
وقال قزي في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إن التأثير طال اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات وأصحاب العمل على حد سواء، موضحًا أن فرص العمل في السوق المحلية تضاءلت أمام اليد العاملة اللبنانية، ما رفع نسبة البطالة في لبنان، منذ عام 2012، إلى 25 في المائة، تبلغ نسبة الشباب منهم 36 في المائة.
وأشار إلى أن العاطلين عن العمل تضاعف عددهم إلى 346 ألف لبناني، وان “الأرقام مخيفة” على صعيد مزاحمة العمال السوريين للبنانيين في سوق العمل، قائلاً إن مليونًا و170 ألف لبناني يعيشون اليوم تحت خط الفقر في لبنان، وهي أرقام المنظمات الدولية التي رصدت ذلك.