اكد النائب وليد جنبلاط انه “لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بحق المتهم ميشال سماحة بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة لمن خطط وشارف على تنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية كانت ستودي بحياة المئات من الأبرياء وتشعل الوضع الداخلي أمنياً وسياسياً”.
ولفت جنبلاط في تصريح الى ان “إن هذا الحكم المخفف والملطف الذي يناقض كل الإعتبارات السياسية والقانونية إنما يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشاً وإعادة تصويب لا سيما بعد أن توسعت صلاحياته أفقياً وعامودياً بما يتخطى إختصاصه الأساسي أي تعاطي القضايا الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العسكرية حصراً، وهو ما يتطلب إعادة صلاحية النظر بالجرائم إلى المحاكم العادية ضمن مجالات إختصاصها”.
وشدد على “إن الحكم الصادر بحق سماحة بحاجة لإعادة نظر كي لا يصبح مدخلاً لتشريع الارهاب والتفجير والقتل وإستباحة أمن اللبنانيين وإشعال ساحتهم الداخلية بما يخدم مصالح أنظمة ومحاور ودول حفاظاً على بقائها ووجودها على حساب إستقرار لبنان ودماء وأشلاء أبنائه”.
وكان جنبلاط غرد عبر حسابه على “تويتر” على الحكم الصادر على ميشال سماحة قائلاً: “ان حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير”.
ان حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 14, 2015
#World the verdict against Michel Samaha legalizes murder and terrorism
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 14, 2015