بعيدا من الازمة القضائية السياسية تبدو البلاد على مشارف ازمة حكومية، ستشل مجلس الوزراء بحيث لم تستبعد اوساط سياسية مطلعة ان تكون جلسة المجلس المقبلة الاخيرة للحكومة السلامية بفعل المواقف التي سيتخذها رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في الاجتماع الاستثنائي الذي يرأسه الجمعة ويحدد خلاله خطوات تصعيدية في اكثر من ملف لا سيما التعيينات الامنية واتفاق الطائف.
وتوقعت عبر “المركزية” ان يتضامن حلفاء عون معه في ما يتصل بالاعتكاف من الحكومة، بما يعطل جلساتها خصوصا ان رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو الى عقد جلسات في غياب فريق سياسي. وكشفت ان وزراء فريق “8 اذار” ادرجوا كل ملفاتهم الملحة على جداول اعمال جلسة الخميس تحسبا لهذه الخطوة.
وتحدثت عن ان المجلس اقر نفقات سرية بقيمة 100 مليون ليرة للقضاء من بينها مصاريف ترجمة مستندات لصالح المحكمة الدولية وقد تحفظ وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” على هذا الاقرار وتداخل في الملف الوزير محمد فنيش شارحا وجهة نظر “8 اذار”، الا انهم لم يعترضوا على الخطوة. وأوضحت الأوساط ان المجلس ثبت عشرين قاضياً جديداً.