كشفت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء شهد أمس الخميس إختباراً مبكراً لمشكلة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من خلال بند مالي خاص بوزارة العدل مدرج على جدول الاعمال ومقداره مئة مليون ليرة، الذي اعترض عليه وزيرا “حزب الله”، لكن البند أقرّ أخيراً.
ولفتت المصادر لصحيفة “النهار”، الى ان موقف وزيري الحزب جاء بشكل غير مباشر رداً على المواقف الاخيرة لوزير العدل أشرف ريفي، علما أن الجلسة لم تبحث في أي أمر خارج جدول الاعمال.