عزا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية إلى “عدم قدرة القوى السياسية لأسباب عدة، أهمها غياب إستقلالية القرار لدى البعض وعدم تحرره من تأثير علاقاته الخارجية، والنتيجة أننا لم نستطيع أن نملأ الشغور في موقع الرئاسة، وهذا يلقي بظلاله على سائر المؤسسات والجميع مقر ومعترف أن هذا الشغور يصيب كل المؤسسات الأخرى، إما بالجمود أو بالضعف أو بالوهن، وينعكس سلبا وضررا على مصالح كل اللبنانيين، المطلوب أن لا نبقى نتبادل الإتهامات، المطلوب أن نبحث عن حلول”.
وخلال إحتفال تأبيني أقامه حزب الله في بلدة البابلية الجنوبية، إنتقد بشكل غير مباشر “الحملة الأخيرة على المحكمة العسكرية”، قائلا: “لا يمكن بناء دولة ولا يمكن حفظ النظام العام ولا ضبط مخالفة القانون وحفظ الحدود، إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة”.
