حرب: لا مانع قانوني من إنشاء وزارات جديدة وهناك خشية لتغيير النظام
نفى النائب بطرس حرب توافر أي معلومات دقيقة لديه في موضوع فصل بعض الوزارات وجعلها وزارتين كما حكي في الفترة الأخيرة.
واوضح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "بعض وسائل الإعلام تداولت في إمكان رفع الصفة السيادية عن بعض الوزارات بغية تقسيمها. إنما لا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، وليس هناك أي مسعى جاد للبحث فيه. على كل حال، أنا ضد تصنيف الوزارات بين سيادية وغير سيادية". وعن استعداد "14 آذار" للقبول بطرح كهذا، قال: "لا يمكن الخوض في هذه التفاصيل ما دام الموضوع غير مطروح بعد".
وردا على سؤال، لفت إلى أن "تجربة تقسيم بعض الوزارات سبق أن حصلت في لبنان بين عهدي رئيسي الجمهورية الراحل إلياس الهراوي والاسبق العماد إميل لحود، حين جعلت وزارة الخارجية والمغتربين وزارتين. لكن مُنيت هذه التجربة بالفشل ذلك أن مشكلات وقعت بفعل تداخل صلاحيات كل من الوزارتين ما أدى إلى فوضى واستدعى إعادة إلحاق المغتربين بوزارة الخارجية".
ولفت إلى أنه من الناحية القانونية "لا مانع من إنشاء وزارات جديدة أو فصل بعض الصلاحيات عن وزارات معيّنة، إنما قبل البحث في هذا الموضوع علينا أن ندرس الجدوى منه". وسأل: "ما فائدة تقسيم وزارة الداخلية والبلديات؟ هل في ذلك خطوة تحديثية تطويرية؟ أعتقد أن الأمر لا يمتّ إلى الإصلاح بصلة، إنما يرمي إلى إيجاد مخارج لإرضاء مصالح البعض".
وأوضح أن "إنشاء وزارة أو تقسيم وزارة يتم بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ويحوّل إلى مجلس النواب لإقراره بقانون". وعن عدم انعقاد مجلس النواب في دورة عادية لإقرار القانون، قال: "يمكن للوزارة المستحدثة أن تعمل بصفتها مديرية عامة في انتظار صدور القانون عن مجلس النواب. الواقع أن لا عقبة قانونية أو دستورية لإتمام هذا الأمر كرمى عيون الزعلانين".
وفي حديث لصحيفة "القبس" الكويتية اشار حرب الى ان تعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية تمنيات مستحيلة، معربا عن خشيته من محاولة لتغيير النظام، مطالبا بالغاء الاحزاب الطائفية التي حولت لبنان الى كانتونات ما يفصلها عن بعضها اكثر بكثير مما يربطها بعضها ببعض.
وكشف ان لديه معلومات حول عدم توطين الفلسطينيين في لبنان. وأكد ان اللقاء الثلاثي في بعبدا لم يكن ناجحا، داعياً الى التضحية لانقاذ لبنان من الخطر.