أعلن حزب “الوطنيين الأحرار” رداً على الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي ان “أقصر الطرق وأضمنها هي تلك التي تقود الى مجلس النواب للقيام بالواجب الدستوري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبراً أن “اي أمر آخر بمثابة إطالة أمد الفراغ خصوصاً إذا كانت الاقتراحات المقدمة تخرج عن إطار اتفاق الطائف وتستوجب تعديلاً للدستور، ونظراً لدقة الظرف واستثنائيته فإن المطلوب التعالي على المصالح الشخصية الضيقة والاستعداد لتقديم تنازلات تؤدي الى الخروج من دوامة المراوحة والانتظار المريب”.
وجدد الحزب بعد اجتماعه الأسبوعي، استنكاره الحكم السياسي الذي اصدرته المحكمة العسكرية على ميشال سماحة والذي هدف الى حماية حلفاء النظام السوري في لبنان، معلناً خشىيته ان “يشكل الحكم المخفف حافزاً لارتكاب الجرائم وإشارة الى التساهل في التعاطي معها في وقت أشد ما نكون بحاجة الى الوقوف بحزم في وجه الجرائم ومرتكبيها وخصوصاً تلك التي ينفذها الإرهابيون”.
على صعيد آخر، دعا الى “تزويد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نسخة من فيديو سماحة ـ كفوري الذي يثبت تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً والذي يبرهن مسؤوليته عن الاغتيالات والاعتداءات التي تمت بنفس النوع من المتفجرات”. .
وقد حذر من “التصريحات الصادرة عن قيادة “حزب الله” والتي تشي بخطط يجري اعدادها لتوسيع دائرة الصراع الى منطقة عرسال وهي تهدد بتعميق الشرخ الوطني والتسبب بمواجهات مذهبية. ونتساءل عن الحد الذي يمكن ان يبلغه هذا الحزب دفاعاً عن النظام السوري وعن الهيمنة الإيرانية”.