اكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز أن لبنان في ورشة اعلاء حقوق الانسان ودولة القانون يحتاج لوضع حد للاستمرار بالعمل بالقوانين والمحاكم الاستثنئية.
ولفت في مؤتمر لحقوقيي قوى “14 آذار” في البيال عن “المحكمة العسكرية حصر صلاحياتها وتحديدها دورها واقتراح البديل القضائي لها” الى ان المحاكم العسكرية تمتاز بتكوين غير قضائي ولا تمارس التعليل بقراراتها وتقع خارج الرقابة القانونية كما ان محاكمة العسكري امام المحكمة العسكرية تشكل حصانة غير مبررة له ويشكل استثناء وخروجا عن مبدا المساواة بين المواطنين كذلك محاكمة المدني امام المحكمة العسكرية تشكل مسا بحقوق الانسان لعدم توفر ضمانات محاكمة عادلة.
وقال كيروز: “نريد قضاء عسكريا يستعيد علة وجوده كما حدد الرئيس فؤاد شهاب الذي حددها بمراقبة الانضباط العسكري والحزم والصرامة بالامتثال للقوانين العسكرية”. وختم: “شهاب اراد حصر دور المحكمة العسكرية وخشي من امتداده وجرى في عهده تعيين قاض مدني في المحكمة العسكرية”.
عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري دعا من جهته لاعادة النظر بعمل المحكمة العسكرية قائلا ان القضاء العسكري نسبة للقضاء هو بمثابة الموسيقى العسكرية نسبة للموسيقى.
عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني طالب باجراء محاكمة علنية لميشال سماحة لان القضية اصبحت ملك الشعب اللبناني ودعا الى اعادة النظر بعمل المحكمة العسكرية.