أكدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان اليوم انّ “اللجنة ليست ضدّ المالكين الشرفاء الذين ينتظرون صدور التعديلات على قانون الايجارات بل نتوجّه الى من يختبىء وراء هؤلاء المواطنين القلة ويستعملونهم كواجهة، من بعض النوّاب للردّ على هذه الهيئات الدستورية والنيابية والوزارية، وعندما يصبح لديهم الجرأة الادبية بمقابلتنا في الاعلام الذي يسيطرون على معظمه ويسخرونه لمآربهم الخاصة، ساعتئذ ستنكشف كل ما يحاولون تمريره في الصمت وعتمة الليل”.
وتابعت “كلما كشفت لجنة المحامين في الوقائع والقانون مخططاتهم لابتلاع الفقراء ومتوسطي الدخل وأوقفت بيع بيوت أكثر من مليون لبناني الى الشركات العقارية ومنعت تهجير الوطن والمواطنين، علت بعض الاصوات الشاذة خوفا من اظهار الحقيقة، ونقول لهم لن نسمح ببيع لبنان والمتاجرة باللبنانيين وقد كنا وسنظل هذا الصوت الصارخ في برية ضمائر بعض المسؤولين لتوعيتهم”.
وأضافت “اذا اراد البعض ان يحوّل لبنان ووسائل الاعلام الى اعلام موجّه فهذا لن يحصل في ظل القوانين المرعية الاجراء، ولمن يرغب في دروس في الحرية الاعلامية وحق الردّ والجواب فسوف نخصِّص له وقتا خاصا لتعليمه ان لبنان لا يزال بلدا ديمقراطيا قائما على احترام الرأي والرأي الآخر والاجتهادات الصادرة عن المحاكم واجتهاداتها واضحة بهذا الموضوع”.
وختمت “لمن يسعى الى المتاجرة بمنازل اللبنانيين والتحريض عليهم وشتمهم واهانتهم لقاء حفنة من المال ويسلمون اكثر من مليون مواطن مستأجر لقاء 30 من الفضة، فالذين يختبئون خلف هذا المخطط الدنيء خطيئتهم اكبر وعظيمة جدا وقد انكشفت واستبانت لجميع اللبنانيين طرقهم الملتوية والتضليلية”.