أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أن “التكتل” والتيار “الوطني الحر” يرفعان الصوت الإعتراضي على التمديد وتحديداً التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مشيراً الى أننا نستعمل كل الوسائل في هذا الإتجاه، ومن ضمنها الإعتراض على عمل الحكومة ما لم تحصل التعيينات.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال: استعمال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صلاحية في تأجيل تسريح مدير عام الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص “تطور ليس قليلاً”.
وسئل: ما أدليتم به في الفترة السابقة لم يجد نفعاً بعد هذه الخطوة، أجاب عون: الوضع الذي نمرّ به اليوم ليس سهلاً، وعلينا ان ننتظر ما إذا كان الضغط الحاصل سيؤدي الى تغيير في المواقف.
وقيل له: إذا قاطعتم جلسات مجلس الوزراء فإن مصالح الناس ستتأثر سلباً، ولا يعتبر ذلك ضغطاً على السياسيين، أشار عون الى أنه لا يجوز ربط الملفات بمواضيع خاصة، ويجب حلّها على المستوى الإداري بمعزل عن هذا الموقف او ذاك. واضاف: إذا كانوا مهتمين بمصالح الناس، فما عليهم سوى معالجة المشكلة، ولا يجوز دائماً توجيه التهم على المطالبين بالحقوق.
وتابع: هناك محاولة “لزركنا في الزاوية” بمعنى أن نقبل بكل الإرتكابات والخلافات الحاصلة او يتم اتهامنا بالتعطيل، مشدداً الى أننا نرفض الأمرين، خصوصاً وأن الحكومة تقوم بواجباتها في الملفات المطروحة.
ورداً على سؤال، أشار الى ان وزراء “التغيير والإصلاح” يطالبون بأن تبدأ جلسة مجلس الوزراء بالبت في ملف التعيينات. ونفى عون أي ربط بين تعيين قائد الجيش بالمعركة الدائرة في جرود عرسال.
وعما إذا كان رئيس الحكومة تمام سلام قد نجح في تجنيب الحكومة المطبّات، قال عون: لدى سلام رأيه الذي يعبّر عنه وهناك أمور قد نتفاهم فيها معه وأخرى قد نختلف.