عقدت نقابة المالكين اجتماعا دوريا لمتابعة تطورات حسن تطبيق القانون الجديد للايجارات وقد نوهت “بحسن سير تنفيذ القانون الجديد النافذ للايجارات بين المالكين والمستأجرين بعدما باشرت المحاكم بتطبيقه وأصدرت في ذلك أكثر من أربعين حكما قضائيا. ونحن نتابع عملية تنفيذ بنود القانون بين الطرفين على نحو مباشر وبلجان مكلفة بالمساعدة على تحقيق هذه الغاية في جميع المناطق. وفي المناسبة، نعلن انتهاء مهلة الشهرين في كثير من المباني التي دخل إليها الخبراء وأنجزوا فيها تقاريرهم عن قيمة المأجور، مما يعني استكمال عملية تنفيذ القانون الأسبوع المقبل”.
وقالت: “نوجه نصيحة أخوية إلى بعض الذين لا يزالون متخلفين عن تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات بالمضي في عملية توقيع العقود الرضائية بعد التفاوض مع المالك على قيمة البدلات الجديدة، على أن يحفظوا حقهم بالانتماء إلى “صندوق دعم ذوي الدخل المحدود” فور إنشائه بعد إقرار التعديلات على القانون الجديد للايجارات في مجلس النواب، فيجنبوا أنفسهم خطر الدعاوى والإسقاط من حق التمديد وإخلاء المأجور لعلة التخلف عن تطبيق القانون. ونذكر بأن تمديد العقود وفق القانون الجديد تمتد ل 12 عاما للمستفيدين من الصندوق الذي يرتبط مباشرة بالمالك”.