أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم “ان انتخاب رئيس الجمهورية يبقى أولوية، الا انه لا يجوز تعطيل المصلحة العامّة بسبب الشغور”، موضحا “انه يحق للحكومة التي تتولى مهام رئيس الجمهورية ان تطالب بفتح دورة استثنائية لتشريع الضرورة”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: “يحق للحكومة مجتمعة المطالبة بفتح دورة استثنائية، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطالب بالتشريع، فهناك امور اساسية كاتفاقات القروض والمساعدات وسواها بمئات ملايين اليورو والدولارات، اضافة الى مصالح الناس التي لا بد من اخذها في الاعتبار”.
واشار الى انه لا يجوز تعطيل الحكومة من قبل اي كان، فلا احد اكبر من بلده، فالوطن يعلو ولا يعلى عليه، وكذلك مصلحته، من هذا المنطلق لا احد يعطل الحكومة لانها وفقا للدستور تجتمع وتقرر بالاكثرية عندما تكون هناك امور عادية، وبالثلثين عندما تكون هناك امور منصوص عنها في الدستور على انها تحتاج الى ثلثين، اما في وجود صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية فإنها تحتاج الى الاجماع”.
ورأى ان على الحكومة الميثاقية ان تجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة، اذ لا يجوز تعطيل مصالح الناس وحقوقها لأي سبب كان”.
وقال “كل هذه الامور لم تكن موجودة لو انتخب المجلس رئيس الجمهورية، ولو لم يحصل تعطيل مقصود لانتخاب الرئيس، الذي يبقى أولوية، كما ان الدساتير وجدت لتأمين المصلحة العامة، اذ لا يجوز تعطيل المؤسسات بسبب شغور في سدّة الرئاسة، واذا لم نستطع تعبئة الشغور لسبب كان او ظروف استثنائية، على الاقل لا يجوز تعطيل مشاكل الناس وهمومها بتعطيل مجلس النواب من جهة وتعطيل مجلس الوزراء من جهة اخرى”.