أكدت مصادر وزارية في “قوى 8 آذار” لصحيفة “الجمهورية”، أن لا جديد في سماء الازمة الحكومية، ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وأشارت الى انّ رئيس الحكومة تمام سلام لا يزال يعمل بذهنية الحفاظ على الهدوء والاستقرار وعدم الدفع بالأزمة الى مشكل كبير.
وعلمت “الجمهورية” انّ “حزب الله” يعتبر أن ليس من شأنه إقناع حليفه النائب ميشال عون بالتنازل او تليين موقفه، وانّ وجهة الاتصالات يجب ان تصوّب الى الفريق الآخر، أي “تيار المستقبل”، لكي يَفي بالإلتزامات التي قطعها لـ”التيار الوطني الحر”.
ويأتي وقوف الحزب الى جانب موقف عون انطلاقاً من تفهّمه لمنطق “التيار” الذي يشعر بالتهميش وبأنّ حقوقه لا تُعطى بما تتلاءم مع حجمه التمثيلي، خصوصاً انّ المواقع العسكرية والامنية هي مواقع اساسية. وبالتالي، فإنّ الحزب يعتبر انّ مطلب عون هو مطلب محقّ وليس مطلباً تعجيزياً، خصوصاً انّ عون تحدث اكثر من مرة عن وعود الرئيس سعد الحريري له في هذا المجال. ويرى الحزب انّ مسؤولية معالجة الوضع تقع على عاتق “المستقبل”.
ولا يعتبر الحزب انّ المشكلة تكمن في النصاب، فهو مؤمّن وسيتأمّن دائماً، وجميع الوزراء سيشاركون في كل جلسة لمجلس الوزراء ولن يقاطع أيّ منهم، وإنما المشكلة هي في استمرار وزراء “التيار الوطني الحر” رفض مناقشة ايّ بند أو الموافقة على ايّ قرار ما لم يبتّ ملف التعيينات العسكرية والأمنية، ما معناه انّ المجلس يجتمع من دون الخروج بأيّ قرارات.
ويرفض الحزب مقولة إمكانية اللجوء الى التصويت، ويذكّر بأنّ هذه المسألة حسمت منذ انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة. وبالتالي، فإنّ الحزب لن يكون كلّ يوم في رأي، فالقرارات العادية تتخَذ بالاجماع والتوافق، والاتفاق على انّ وزيراً واحداً او مكوناً واحداً لا يمكن ان يعرقل صدور القرار، لكن شرط أن يأخذ ايّ بند خلافيّ يطرح خلال الجلسة وَقته من النقاش وتدوير الزوايا وعرض المعطيات والأسباب، فإمّا يُصار الى إقراره وإمّا تشكّل لجنة فرعية لمتابعة بحثه، فكم بالحري اليوم اذا كانت 4 مكوّنات من مكوّنات الحكومة ترفض مناقشة أيّ قرار قبل بَتّ التعيينات؟