تطرق وزير الزراعة أكرم شهيب الى وسائل نقل الصادرات الزراعية بواسطة الجو مشيرا بالتفصيل الى أمور لوجستية “تستدعي الأخذ في الإعتبار الواقع الزراعي من حيث الهجرة الكثيفة من الريف الى المدن، وانخفاض مساحات الأراضي الزراعية وإرتفاع كلفة الإنتاج وأعمال التهريب المضرة بمطالب الدعم المشروعة ومعوقات التصريف التي نعانيها بسبب إقفال المعابر البرية، ونحن نسعى جاهدين الى البحث عن البدائل الممكنة التي تخفف حدة هذه الأزمة وإنعكاساتها السلبية على الإقتصاد الوطني”.
وقال خلال زيارة لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي: “نسعى جديا الى تنظيم أكبر لحركتي الإستيراد والتصدير بين لبنان وبلدان الجوار العربي، وان الرئيس تمام سلام يتابع من خلال الإتصالات الرسمية بين لبنان ومصر عرض سلسلة من الخيارات امام الاشقاء المصريين لتسهيل انسياب المنتجات اللبنانية بحرا عبر المرافئ المصرية نحو الاسواق العربية، بما يؤمن رفع الضغوط عن الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه، بالاضافة الى البحث في خفض كلفة رسوم العبور والرسوم الجمركية”.
وأوضح أن “ملف الزراعة والصادرات الزراعية يرتبط من حيث النسبة بمعيشة ثلث الشعب اللبناني الذي يعتمد على هذا القطاع، ولا يجوز ان يبقى الانتاج مكدسا وتضيع أسواق لبنان في العالم العربي والخليج والاردن”.
وختم مؤكدا وجود محورين من التحرك على صعيد نشاطه الوزاري: “الأول يتمثل بإستمرار التوصل مع رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام لايجاد طرق لا تجعلنا نترك الانتاج الزراعي دون تصريف ومنع خسارتنا لاي اسواق كسبناها بعرق فلاحينا في السنوات الماضية”، مبديا اسفه “لتعطيل مجلس الوزراء عن معالجة شؤون حياتية وانسانية بعيدا عن الكيد السياسي، خصوصا أن ملف الصادرات الزراعية لا علاقة له بالسياسة، ويجب الحفاظ على القطاع الزراعي وتوفير ما يلزم لدفع الفرق بين النقل البري والبحري، والثاني هو التنسيق والإنسجام الكاملان مع مضامين الدراسة التي انجزها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة “إيدال” المهندس نبيل عيتاني حول سبل تقديم الدعم للصادرات الزراعية”.