صدر عن الوزير السابق سليم ورده البيان الآتي :
“ها هي الهيئات الإقتصادية تقرع ، مع الإتّحاد العمّالي العام ، جرس الإنذار من التّعطيل السّياسي لعجلة الإقتصاد. وها هم المزارعون، ومصدّرو المنتجات الزراعيّة، ومالكو شاحنات النّقل الخارجي وسائقيها يدفعهم وجعهم من شلل التّصدير البرّي إلى التّظاهر في الشارع ، فيما مجلس الوزراء مُعطّل، لتعنّت فريق سياسي وإصراره على وضع بند التّعيينات، في غير تاريخه كأولويّة، وتناسي أحوال الناس وحقوقها واقتصادها .
بادروا إلى إقرار دعم الشّحن بحراً وجواً لتصريف إنتاجنا الزّراعي، وحصّنوه بوجه المزاحمة في أسواقنا الداخلية والخارجية، وسدّدوا للمصدّرين ما يستحقّ لهم لدى برنامج دعم الصّادرات الزراعية ولا تهملوا الصّناعة.
فحذاري من أن تديروا أذناً صمّاء لأنين الناس ، واخشوا الكريم إن أُذِلّ في لقمة عيشه “.