أعربت كتلة “الوفاء للمقاومة” عن “شجبها الشديد لتجاوزات بعض عناصر الاجهزة الامنية الرسمية واستخدامهم اساليب التعذيب مع الموقوفين ايا تكن الاتهامات المنسوبة اليهم، مؤكدة ان القصاص ينبغي ان ينفذ بموجب احكام قضائية ليأخذ صفة العقوبة بدل الانتقام”.
وشددت الكتلة خلال اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، على “ضرورة التحقيق الجاد حول تلك التجاوزات لمعرفة المتورطين فيها والمسؤولين عنها والمسربين لأفلامها”، داعية الى “التنبه من عواقب ردود الفعل المتفلتة والى الحذر من لعبة الشارع واثارة غرائز الجمهور لإسقاط منطق القانون والعدالة المرتجاة”.
ورأت أن الخروج على مبادئ الوفاق الوطني هو السبب الرئيس لتفاقم الأزمة الراهنة التي تلحق الضرر البالغ ببنية الدولة، والظلم الكبير لكل المكونات اللبنانية والمواطنين من كل الطوائف والمذاهب والمناطق”.
واعتبرت الكتلة ان “الارهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري هو التحدي الأهم الذي يضع مصداقية القوى السياسية والدول في منطقتنا والعالم على المحك لإنقاذ الحاضر وبناء المستقبل. وان النفاق السياسي لن ينطلي على قوى المقاومة ضد هذا الارهاب المزدوج الذي تنظمه وترعاه دول غربية واقليمية باتت معروفة ومفضوحة.
واكدت ان “الرهان على تعب محور المقاومة هو رهان على سراب، وان الحرب النفسية والاعلامية الممنهجة التي تشن ضد شعوب وقوى ودول هذا المحور هي حرب فاشلة تكشف فداحة المأزق وانسداد افق المشاريع المعادية أمام ما يحققه التصدي للارهاب ولداعميه في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وغيرها”.
ودعت الكتلة وزير الداخلية نهاد المشنوق “بعد فضيحة الاخطاء التي ظهرت في استنساخ سجلات وقيود الاحوال الشخصية في محافظة بعلبك – الهرمل الى الاسراع في التحقيق بالأمر واتخاذ الاجراءات السريعة لتصحيح تلك الاخطاء ومحاسبة المقصرين او الضالعين والتنبه الى صوابية السجلات والقيود في كل المحافظات تلافيا لأي اشكال يطال حسن سير المعاملات والاستحقاقات الشخصية والقانونية واليومية والموسمية”.