قالت مصادر وزارية لـ”المركزية” ان هناك 111 مرسوما عاديا يجب ان يوقعوا سريعا والا فان البلاد ستكون امام ازمة حقيقية لن يسلم من مفاعيلها وتداعياتها السلبية اي طرف او فريق سياسي خصوصا ان هذه المراسيم تتصل بشؤون متنوعة وليست محصورة بقطاع واحد، موضحة ان البحث جار عن آلية تنفيذية يمكن عبرها النفاد الى صيغة تؤمن اقرار هذه المراسيم، في ضوء صيغة الاجماع الوزاري التي اتفق عليها مع بدء الشغور الرئاسي.
وقالت المصادر ان من غير المسموح لاي وزير ان يتدخل في صلاحيات وزير آخر لفرض رأي او موقف او تعيين.