أوضحت مصادر متابعة لأعمال جلسات مجلس الوزراء، أن “لا جديد بالنسبة الى الأزمة الحكومية، ولا جديد أيضاً بالنسبة الى مواقف جميع القوى والأطراف السياسية، التي لا تزال في مكانها وعلى حالها كما كانت قبل عيد الفطر، أي مطالبة وزراء “التيار الوطني الحر” بالانتهاء من بند التعيينات الأمنية قبل البت بأي بند آخر”.
وتوقعت المصادر لصحيفة “المستقبل”، أن تشهد جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس حماوة الى حد ما، خصوصاً أن ملف النفايات سيفرض نفسه على جدول أعمال الجلسة، وإذا لم يتم التجاوب للبت بهذا الموضوع، فإن الأجواء لن تكون مريحة.
وأشارت المصادر الى أن وزير البيئة محمد المشنوق يبذل جهداً كبيراً في سعيه الى ايجاد حلول لملف النفايات، سواء موقتة أو دائمة. وفي هذا الإطار، التقى الرئيس سلام وعرض معه للملف وسبل ايجاد الحلول الممكنة. ونفت أن يكون تم إرسال ملحق الى الوزراء بإدراج بند النفايات على جدول أعمال الجلسة، ومن الممكن طرحه من خارج جدول الأعمال.