رأت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن الحكومة اخذت قرارات متتالية في ملف النفايات حتى ما قبل 17 تموز، وهذا الملف كان دائما حاضرا على طاولة مجلس الوزراء مقارنه مع المشاريع الأخرى، ولكن المفروض أن يسأل في هذا الإطار وزير البيئة ووزير الداخلية وخصوصاً البلديات المسؤولة عن هذا الأمر التي من واجباتها معالجة ملف النفايات بالتنسيق مع وزارة البيئة.
شبطيني، وفي حديث لـ”لبنان الحرّ”، اعتبرت أن المشكلة تكمن في عدم وجود مكان لطمر النفايات أو إعادة تصنيعها، ولبنان صغير جغرافياً، والمناطق اللبنانية كافة باتت مأهولة، وبالتالي هذا الأمر يصعّب تحديد أماكن لطمر النفايات.
وعن استخدام الكسّارات اماكن لطمر النفايات، قالت شبطيني: “إن خطأ أصحاب الكسارات في عدم تطبيق القوانين، وغياب رقابة الدولة، لايجب أن يحمّل السكان القاطنين في محيط هذه الكسّارات خطيئة هذه المخالفات عبر طمر النفايات فيها”.
وإذ أشارت إلى أن اللامركزية الادارية تجبر كل منطقة أن تجد الحلول لنفسها، اعتبرت شبطيني أن كلفة تصدير النفايات إلى الخارج غير مهمة امام مسؤولية الحفاظ على صحة المواطنين.
ولفتت إلى وجود إهمال كبير من قبل الدولة تجاه المواطن، من هنا، ادعو كل مواطن لبناني أن ينتبه إلى نفسه ولا ينتظر اهتمامات الآخرين.
وعن موضوع المناقصات، قالت: “إن أحداً لم يتقدم على مناقصة بيروت، بسبب عدم وجود مطمر للنفايات. وزير البيئة يعمل على هذا الموضوع، ويقوم بكل التحضيرات”، مجددة التأكيد أنه بتأمين المطامر تحل المشكلة برمتها.
من جهة أخرى، أعربت شبطيني عن دعمها وتأييدها لرئيس الحكومة تمام سلام لأنه يتصرف بطريقة صحيحة، مبدية أسفها لإقدام البعض على تعطيل البلد وأمور الناس. وأشارت إلى أن هناك إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية توافقي ولكن “ما حدا بيسمع على حدا”، لافتة إلى أن الرئيس التوافقي هو الرئيس الحر المتزن والذي لا يرتبط بأحد. وقالت: “انتخاب الرئيس في لبنان مرتبط اليوم للأسف بقرار روسي- إيراني- فرنسي وأميركي”.