برز عشية جلسة مجلس الوزراء إتجاه عبّر عنه الوزير بطرس حرب ويقضي بإقفال النقاش حول آلية العمل الحكومي، أولاً لأن مجلس الوزراء هو سلطة لاتخاذ القرارات وليس منتدى للمبارزات السياسية والقانونية أو السجالات. وثانياً لأنه سبق لمجلس الوزراء ان ناقش هذا الموضوع واتخذ ما يلزم من إجراءات تشرك جميع مكونات الحكومة في القرار، من دون ان تؤدي هذه المشاركة لشل المجلس أو تعطيل الحكومة.
ويتفق مع هذه الوجهة وزراء “المستقبل” و”امل” و”التقدمي الإشتراكي” وكتلة “وزراء الرئيس ميشال سليمان” و”الكتائب”، فلا يعقل، وفقاً لـ”وزير بارز”، ان تتحكم أقلية من ستة وزراء بأكثرية وزارية من 18 وزيراً.
وأبلغ المصدر الوزاري صحيفة “اللواء”، أن ليونة “التغيير والإصلاح” في اجتماعه الدوري، تنسجم مع رغبة احترام الأصول المعمول بها بعد نصيحة تلقاها من قوى داعمة له في الخارج، بأن الانهماك الآن ينصبّ على محاولة إظهار مبادرة تسمح بوقف الحرب في سوريا، على أن يأتي البحث لملء الشغور الرئاسي تالياً، لذا، والكلام للمصدر نفسه، المطلوب الآن التبريد وليس صبّ الزيت على النار.
أما بالنسبة لوزير الدفاع سمير مقبل، فإنه بات بحكم المؤكد أنه سيرفع للمجلس ثلاثة أسماء هم العمداء الركن: أمين بو مجاهد ودريد زهر الدين وفادي أبي فراج لاختيار واحد مهم، إما عن طريق التوافق أو التصويت بأكثرية الثلثين، لأن منصب رئيس الأركان في الجيش يعتبر من الفئة الأولى، وإذا لم يحصل أي من الأسماء الثلاثة على قرار من مجلس الوزراء أو من جميع الوزراء، كما يطالب وزراء عون و”حزب الله”، فهذا يعني أنه لم يبق أمام مقبل، ولمنع الشغور في هذا الموقع الحيوي في الجيش، سوى إصدار قرار بتأخير تسريح رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان من الخدمة لمدة سنتين.
وهنا ينقسم الوزراء بين من يطالب بأن يشمل التمديد قائد الجيش أيضاً وأعضاء المجلس العسكري، بما في ذلك استدعاء العميد الركن إدمون فاضل من الاحتياط وتكليفه الاستمرار في مديرية المخابرات، وبين من يطالب بفصل السلة الواحدة، على أساس أن يأتي كل استحقاق في وقته.