استغرب وزير المال علي حسن خليل بموضوع الرواتب والاجور عدم معرفة وزراء “التيار الوطني الحر” مبررات فتح اعتمادات اضافية، معتبرا انه هناك خيط رفيع بين ما يُطرح والحاجة لصدور قرارات لتصريف اعمال المواطنين، مؤكدا ان التواصل بين عين التينة والرابية لم ينقطع.
وأوضح خليل في مؤتمر صحافي ان مشروع قانون الموازنة العامة أحيل الى مجلس النواب قبل 5 أشهر من الآن ولا يتعلق بالأزمة الحالية، مشيرا الى انه تم توقيف الانفاق على الكثير من الوزارات للتعويض عن بعض الاحتياجات.
واكد التزام وزارة المال والحكومة بالإيفاء بكل تعهداتها وتسديد كل السندات، مشيراً الى ان 12 مشروع قرض يحتاج الى مراسيم من الحكومة لاحالته الى مجلس النواب.
كما نوه خليل على حرص على عدم ادخال الاسواق المالية في النقاش السياسي العقيم.
النائب ابراهيم كنعان، ردّ بدوره على كلام خليل موضحاً في بيان له، ان مشروع القانون المذكور كما ورد الى المجلس النيابي لم يتضمن اي جداول او تفصيلات او تنسيب للمبلغ المطلوب، خلافا لما خليل في مؤتمره الصحافي. فقد تضمن المشروع ثلاث صفحات، واحدة منها مرسوم الاحالة والثانية مواد المشروع والثالثة الاسباب الموجبة. وقد طلبت لجنة المال والموازنة في حينه الجداول التفصيلية بحسب ما درجت عليه العادة في هذه اللجنة عند مناقشة مشاريع اعتمادات، لا سيما عندما تكون بحجم الاعتماد المطلوب، وهذا ما هو واضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اللجنة النائب كنعان بعد الجلسة المخصصة لبحث هذا المشروع.
ولفت كنعان إلى أنه لم تعقد لجنة المال والموازنة خلافا لما اورده خليل في مؤتمره الصحافي جلسات متتالية لبحث ومناقشة المشروع، انما جلسة واحدة بتاريخ 7 ايار 2015، وتمثلت فيها وزارة المال بمدير المالية العام، وقد قررت اللجنة في حينه تأجيل البحث في مشروع القانون المذكور لحين ورود التفصيلات والجداول المطلوبة، او احالة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 الى المجلس النيابي، لتبيان تفاصيل الارقام المطلوبة وما اذا كانت هذه المبالغ واردة في مشروع الموازنة، ام هي تشكل اضافة عليها. ولم يصل لا مشروع الموازنة ولا الجداول المطلوبة الى حينه. (الرجاء مراجعة المؤتمر الصحافي للنائب ابراهيم كنعان في 7 ايار 2015، الذي عقده في المجلس النيابي عقب جلسة لجنة المال).
أخيرا، أشار كنعان إلى ان اقتراح القانون المقدم من الزميل ياسين جابر، والذي تضمن الطلب بايجازة الحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، بحدود ثلاثة مليارات دولار اميركي، قد تم اقراره في المجلس النيابي بتاريخ 11112014، والوارد في الجريدة الرسمية تحت الرقم 14، وقد اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بحدود مليارين ونصف دولار، وقد اتى سؤال الوزير سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح امس حول الحاجة الى اصدار جديد، بعد اقل من ستة اشهر على الاصدار السابق المذكور، لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الطلب الجديد، لا سيما ان وزارة المالية بشخص معالي الوزير كانت قد اعلنت بتاريخ 24 شباط 2015، ان “لبنان يسجل اكبر اصدار لليوروبوند في تاريخه بقيمة مليارين و200 مليون دولار اميركي، وان الطلب على السندات كان اكثر بكثير من حاجة لبنان”.
وإذ أكد كنعان حرصه الشديد على ايفاء لبنان بالتزاماته الداخلية والخارجية، بكل الوسائل القانونية الممكنة، مبديا استعداده لمناقشة هذه المسائل التقنية بعيدا عن اي خلفية سياسية، أكان ذلك في المجلس النيابي او في الحكومة”.