دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” كل القوى السياسية للمزيد من اليقظة والتنبه في هذه الفترة، وللاستفادة من كل المستجدات والتحركات التي ارتسمت”، معتبرةً انه “لا بد من الاستفادة من اجوائها وتقرير ما يلائم مصالحنا واستبعاد ما يضر بمصالحنا”.
ورأت كتلة “الوفاء للمقاومة” اثناء تلاوة النائب حسن فضل الله بيان الكتلة عقب اجتماعها الاسبوعي، ان “استباحة المستوطنيين الاسرائيليين الى ارواح الفلسطينيين واملاكهم واحراق منازلهم مثل حادثة الخرق الاخيرة التي ادت الى حرق الطفل علي دوابشة في الضفة الغربية، فضلا عن الاعتداءات على المصلين داخل المسجد الاقصى وفي اروقته والانتهاكات للمقدسات لا يجب ان تكتفى بالشجب والاستنكار”، داعيةً “الشعب الفلسطيني الى الرد الحازم والشجاع على هذا الانتهاك”، وداعية “العالم العربي ولااسلامي الى اوسع تضامن يثبت احقية هذه القضية ويضعها في سلم الاهتمامات”.
وشددت الكتلة على ان “الاولوية الراهنة هس ملأ الشغور في سدة رئاسة الجمهورية”، مؤكدةً ان “المجلس النيابي يحظى بواجب تأييد ودعم كل مبادرة تسهل استئناف دوره الشرعي وتعزز سبل التفاهم والحوار بين الكتل النيابية”.
واذ اشارت الكتلة الى ان “الظروف الاستثنائية الضاغطة تملي ضرورة التعاطي بدقة وتسمح للحكومة لتسيير عجلة مصالح الشعب اللبناني من دون اي تعكير لعمل الحكومة وعدم الاستخفاف بمواقف القوى السياسية الشريكة”.
كما دعت الكتلة تيار “المستقبل” الى “الكف عن المضي بسياسية التعطيل التي تزيد الامور سوءا والسعي الى ضرورة حلحلة الازمات والمعضلات العالقة”.
وشددت الكتلة على ان “انقطاع المياه والكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية في هذا الموقف الحار يضع الدولة بكل مؤسساتها امام مسؤولياتها باتجاه شعبها، ويطرح تساؤلات امام هذا الاهتراء الحاصل ومن يستفيد منه، والتي من شأنها تسليط الضوء على الازمات التي تعصف بالبلاد والمحسوبيات والفساد يتطلب تأهيل الادارات واعادة النظر باوضاعها”، داعيةً
“الوزارات المختصين بالخدمات الى ايلاء الاهتمام بشؤون الناس”.
واوضحت الكتلة ان “الخلافات السياسية بين فعاليات البلاد من شأنها تعطيل الحلول والسلامة العامة”، داعيةً الى “تنفيذ المقررات التي صدرت عام 2010 ووضع سقف زمني لها، وتعاون الجميع لوضعها موضع التنفيذ بعيدا عن اي حسابات لاننا معنيون بالخسائر بهذه الظروف”.