بات السؤال نفسه يلازم كل جلسة لمجلس الوزراء منذ أن فتح “التيار الوطني الحر” مدعوما من “حزب الله” معركة تعيين قائد للجيش: هل تكون الجلسة الاخيرة، وهل تنفجر الحكومة من الداخل؟ واذا كانت المعطيات الداخلية والاقليمية والدولية تضع الحكومة تحت مظلتها وتحذر من مغبة اسقاطها، الا انها لن تبعد الاجواء المتشنجة عن مجلس الوزراء، حيث يتوقع ان يكون قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد للقادة العسكريين محط خلاف، حيث سيعترض وزيرا الفريق البرتقالي ومعهم وزيرا حزب الله على الخطوة، داعين الى اصلاحها والرجوع عنها، فإما يحصل ذلك، أو ان الكلمة ستكون عندها للشارع…
في السياق، أشار وزير الاعلام رمزي جريج لـ”المركزية” الى ان “قرار تأجيل التسريح اتخذ وأصبح نافذا ولن يعاد النظر فيه في مجلس الوزراء لان المجلس بحث في جلسته الاخيرة التعيينات ولم ينجح في التوافق عليها، وفي ضوء هذا المعطى، اتخذ وزير الدفاع قرارا بتأجيل التسريح”، مضيفا “الا ان فريقا حكوميا قد يعترض خلال الجلسة على قرار مقبل، انما هذا القرار يأتي ضمن نطاق صلاحيات وزير الدفاع حيث رفع مجلس الوزراء يده عن الموضوع بعد ان فشل في التعيين”.
وعن احتمال البحث في اقتراح رفع سن تقاعد العسكريين؟ أجاب “هذا الامر يكون اما بموجب اقتراح قانون يقدم في مجلس النواب، او بمشروع قانون يتبناه مجلس الوزراء، مضيفا “لكن لا ادري الى اي مدى هناك توافق داخل الحكومة على اقرار مثل هذا المشروع وارساله الى مجلس النواب، اضافة الى ان مجلس النواب لم يدع بعد الى دورة استثنائية واذا لم تقر هذه الدورة، فيجب انتظار الدورة العادية في تشرين”، مشيرا ردا على سؤال الى ان “هذا المخرج قد يطرح خلال الجلسة، لكن عادة يطرحه وزير الدفاع لانه يتعلق برفع سن التقاعد في مؤسسة الجيش، ولا اعرف اذا كانت لدى مقبل النية في طرحه”.
هل تكون هذه الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء؟ قال جريج “لا أظن، لان المقاربة التي اعتمدها رئيس الحكومة هي التوافق في المواضيع السياسية والا توضع جانبا، أما في القضايا الحياتية فالتوافق لا يعني التعطيل او الاجماع وليس بمقدور اي طرف تعطيل عمل مجلس الوزراء وتسيير شؤون البلاد.
كيف ستكون اجواء الجلسة وهل تكون متشنجة؟ لفت الى ان “بالنسبة الينا، نحن هادئون ونعالج الامور برصانة وموضوعية ونصب اعيننا مصلحة البلد”، نافيا ردا على سؤال علمه باتصالات تجرى مع الفريق المعترض لترطيب الاجواء الخميس.
وأكد جريج ان “لا بد لنا أولا من بحث قضية النفايات وما آلت اليه لانها تخص الناس وافهم غضبهم، ويجب ايجاد حل فوري وموقت لرفعها من الطرق عبر التصدير الى الخارج او ارسالها الى أمكنة توضع فيها ريثما نعرف نتيجة المناقصات. صحيح ان الحكومة غير مسؤولة عن الملف الذي يأتي نتيجة تراكمات على مدى اكثر من 15 سنة، لكننا اتخذنا قرارات في العامين الماضيين كان يفترض ان تنفذ ويوضع دفتر شروط وفقا لمقررات المجلس وان يعالج الموضوع ويلاحق بسرعة فائقة. أما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، فيجب ان نكون في حالة انعقاد دائم لحل هذا الموضوع”.