أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار “أنّها تتابع يوميات اللبنانيين، بدءا بأزمة النفايات وصولا إلى اعتراض العماد عون على تأجيل تسريح القيادات العسكرية”، مشيرة إلى أنّ “الإعتراض السياسي حق يحفظه الدستور وترعاه القوانين وفقا للأصول”.
واستغربت اتهام العماد عون الجيش بالتقاعس عن مهماته الوطنية التي – على حد قوله – “أخذها “حزب الله” على عاتقه مشكورا”، ما يضرب هيبة مؤسسة عريقة تضحي بأغلى ما لديها للحفاظ على لبنان، ويفتح الباب عريضا على التطاول عليها من أعدائها”، محذرة من أن “يتحوّل اعتراض على تدبير إداري إلى أزمة وطنية مفتوحة”.
واستهجنت الأمانة العامة لقاء وزير الخارجية الايراني بعض المنظمات الفلسطينية، التي مقرها في دمشق، ويستخدمها النظام ضد الشعب السوري، متسائلة إن “قررت دولة ايران استخدام الوجود الفلسطيني في لبنان ورقة من بين أوراقها المستخدمة في نصرة النظام السوري”.
كذلك، استنكرت ما تعرض له المطران خليل علوان والأب إيلي نصر في الجرود التي تفصل جبل لبنان عن منطقة البقاع على أيدي مجموعة مسلحة من الفارين من العدالة وتطالب الدولة بإنزال أشدّ العقوبات بمن قام بهذا العمل الجبان”، مؤكدة أنّ “ما حصل لرجال الدين يضاف إلى سلسلة من الأحداث التي تتكرر في منطقة البقاع، وأبرزها جرائم خطف مواطنين لبنانيين ومواطنين من الجنسية التشيكية، رغم الكلام الرسمي على “خطة أمنية”، وتجدد تأكيدها أن هذه الأحداث تحظى بغطاء من “حزب الله” وإلا لما كانت لتحصل”.