رأى مرجع سياسي لـ “النهار الكويتية” أن صمت حلفاء العماد ميشال عون الأساسيين في الحكومة تحديداً “حزب الله” على قرار التمديد للقادة الأمنيين ليس سوى دليل قاطع على مضي الحزب في سياسة توازي بين مساريْن: الأول هو الحفاظ على الحكومة، تماهياً مع التوجّه الإيراني السائد في المنطقة والذي عبّر عنه وزير خارجيتها بصريح العبارة أثناء زيارته الأخيرة وحديثه عن أهمية الحكومة كضامن أساس لأمن واستقرار لبنان، وإن كان هذا الأمر سيكلّف الحزب خسارة معنوية فاضحة لحليفه المسيحي لن يرحمه المستقبل من تداعياتها.. والثاني، اعتماد سياسة الدعم الصامت للعماد ميشال عون للحفاظ على الشريك المسيحي الضروري لتعزيز حضور الحزب، ومن خلفه إيران ومحور المقاومة المنتصر وتعزيز مقوّمات استفادته، بل استفادة لبنان القصوى من مفاعيل الاتفاق النووي، متى حان موعد القطاف!
واستغرب المصدر محاولات إقناع الشارع اللبناني بأن تغيير آلية التمديد سيوفّر حلاً لأزمات البلد، مشدداً على أن تعديل سن التقاعد لن يكون حلاً للمشكلة. وإذا كان العاملون على هذا الحل يظنون أن رفع سن التقاعد 3 سنوات سيتيح لهم تعيين صهر العماد عون قائداً للجيش، فإن رهانهم خاطئ، لأن من عطل التعيين في السابق ولا يزال، سيعطل التعيين في المستقبل وسيذهب مفعول التعديل أدراج الرياح.
ورأى المصدر انه مع الأيام يتّضح أكثر فأكثر أن معركة العماد ميشال عون لا يمكن فصلها عن معركة محور المقاومة ، وأن المسالة ليست مسالة عمر ومدة لهذا القائد او ذاك!