أكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ “السفير” أن الأسير سيحال إلى المحكمة العسكرية” بشأن قضية أحداث عبرا باعتبارها الجهة التي تضع يدها على الملفّ، فإن مصدراً قضائياً رسمياً قال لـ “السفير” إنّ الأسير لن يستجوب أمام قاضي التحقيق العسكري الأول إلا إذا ادعي عليه بتهم جديدة (كتزوير مستندات)، وإنما سينفّذ به رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم وجاهياً، مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ولم يستبعد المصدر أن يساق إمام “مسجد بلال بن رباح” السابق إلى الجلسة المخصّصة لمرافعات عدد من موقوفي عبرا غداً، إذا ما أرسل الأمن العام إشعاراً بتوقيفه إلى “العسكرية” قبل هذا الموعد، غير أن مصادر الأمن العام قالت لـ “السفير” إن هذا الأمر غير محسوم حتى الآن.