أشار النائب عن “الجماعة الإسلامية” النائب عماد الحوت الى أن الملف الأمني يبقى في الأولوية أكان بالنسبة الى انعكاسات التطورات في سوريا أو من خلال المجموعات التي تستهدف الأمن اللبناني بشكل او بآخر.
وأمل ان تزداد فاعلية الأجهزة الأمنية يومياً وتستطيع ان تغطي كل الثغرات الموجودة، حيث يشعر المواطن ان الأجهزة الأمنية تستطيع حمايته بمعزل عن أية جهة تقوم باختراق الأمن.
على صعيد آخر، لفت الحوت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن المعطيات تفيد بأن الإتجاه لعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وذلك نتيجة الإصرار على التعطيل من قبل فريق العماد “ميشال عون – حزب الله”.
وقال: آن الأوان لرئيس الحكومة تمام سلام أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء يحدّد فيها جدول الأعمال انطلاقاً من مصالح اللبنانيين وأولوياتهم. وعندها ليتحمّل عون مسؤولية التعطيل.
ورداً على سؤال، أكد الحوت أن لا شيء أهم من مصلحة المواطن، حيث نسمع حديثاً عن عدم إمكانية دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال شهر أيلول المقبل، والنفايات تمسّ صحة الناس بشكل مباشر… وغيرها الكثير من الأمور.
وأضاف: تحريك الشارع بطريقة سلمية أمر يحقّ لجميع المواطنين، ولكن ما الذي سيفعله عون بعد ذلك؟ قد يستطيع أن يبقى في الشارع ليوم او اثنين او أربعة وكل ذلك فقط لتعطيل البلد.
وتابع: الوضع في لبنان في آب 2015 مختلف عن واقع الحال الذي كان في 7 أيار 2008، فالتهديد او التلويح بحمل السلاح في الداخل سيؤدي الى ردّات فعل من الشارع نفسه، وهذا ما ينعكس سلباً على عون وحلفائه.
وشدّد على أننا لا نستطيع ان نبقى أسرى التهديد بـ 7 أيار جديد او باللجوء الى الشارع، قائلاً: فليكن ولكن ماذا بعد.
ولفت الى أنه في ظل تعطيل مصالحه بات المواطن رهينة نزوات البعض.
وأضاف الحوت: لا ينبغي ان يبقى سلام لوحده في الواجهة، لذلك الآن باتت المسؤولية مشتركة بينه وبين باقي الوزراء لاتخاذ الموقف الواضح من خلال وضع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهدف تأمين مصالح الناس. ومَن لا يريد ذلك فليتحمّل المسؤولية أمامهم.
وختم: أليس من بين مناصري التيار “الوطني الحرّ” مَن يعاني من النفايات أو يخشى على راتبه في نهاية الشهر، وبالتالي آن الأوان لموقف حاسم من هذا الموضوع.