دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، مؤكداً أنه إذا لم تكن الجلسة منتجة فلا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها.
وشدد سلام في مؤتمر صحافي شرح خلاله ملابسات ما حصل في وسط بيروت السبت، على أن “الحدث لن يمر من دون محاسبة على وأنا لا أغطي أحداً ولا أخبئ عن أحد”، وقال: “لا بد من أن نتداول ونتصارح ونتواجه بمسؤولياتنا كلنا من مواقعنا المختلفة في هذه الظروف، وإذا كان لا بد من محاربة المسؤوليات لا بد من القول إن ما حدث بالأمس مسؤولية كبيرة علينا جميعاً أن نتحملها”.
وأكد سلام أن كل القوى السياسية تتحمّل مسؤولية تعطيل الحكومة والشغور الرئاسي وكنت أقول إنّ هذا العجز يؤدي الى تراكم السلبيات في البلد وانا أتحمّل لأني كنت أعتبر أنّ الناس تستأهل من يقف بجانبها، مشيراً إلى أن المعاناة التي تعبر عنها الناس وليس بالضرورة فقط الناس الذين نزلوا على الأرض وعلت صوتها وإنما أيضا كل الناس الجالسة في بيوتها نعم الصرخة والألم الوجع الذي سمعناه بالأمس ليس مفتعلاً إنما تراكم لتعثر وغياب كلنا نعيشه ونتحمله.
وتوجه سلام إلى هيئات المجتمع المدني مؤكداً إستعداده إلى التحاور معهم، وداعياً إلى تشكيل وفد ليلتقيه، كما قال:”إذا أردتم أن تثوروا ثوروا بوجه الجميع وليس بوجه فريق دون آخر وأنا معكم”.
ولفت سلام: “أنا من المواطنين ومع المواطنين أصبر وأتحمل، وفي مناسبات عديدة حذرت من التعثر ومن التعطيل وعدم الإنتاج وقلت إن هذا سيوصلنا إلى الإنهيار ومن ثلاث أسابيع لمحت، لا كي أزايد، لمحت إلى أن الأمر لم يعد يحتمل”.
وأشار إلى أنه “نحن مقبلون على إيقاف قسم كبير من رواتب الموظفين في القطاع العام بسبب غياب قدرة مجلس الوزراء عن اتخاذ القرارات اللازمة. لمّحت فعلا الى الإستقالة إلا أنّ إرادة الناس منعتني عن القرار”.
وأكد سلام أن “إحراجي لإخراجي ليس بالجديد والتوافق لا يعني شل البلد إنما إيجاد أرضية لحل مشاكلنا المتراكمة”، مشيراً إلى أن قصة النفايات في لبنان هي قصة النفايات السياسية والمواطن ليس مضطرا لتحملها.