عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، التي سيحضرها وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، نشطت الاتصالات التي انطلقت من عين التينة بمبادرة حملها وزير المال علي حسن الخليل بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى رئيس الحكومة تمام سلام مباشرة بعد جلسة امس الاول، وتقضي بإعادة النظر بآلية توقيع المراسيم وسحب المراسيم السبعين العادية التي كانت في طريقها الى النشر في الجريدة الرسمية، فتجاوب سلام مع هذا المطلب واعداً بإعادة هذه المراسيم الى طاولة مجلس الوزراء، وقاد خليل حركة اتصالات واجتماعات باتجاه “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وُصِفت بالايجابية والمثمرة. وتُرجمت اولى بوادرها بإرجاء عون مؤتمرَه الصحافي الذي كان مقرّراً ان يعقده امس الى غد الجمعة، إفساحاً في المجال لهذه المساعي.
وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، أنّ الاتفاق الذي سوّق له خليل مع وزراء “التيار” والحزب، يقضي بأن تعود آلية توقيع المراسيم العادية الى ما كانت عليه سابقاً، أي موافقة وتوقيع 24 وزيراً نيابةً عن رئيس الجمهورية، على ان تصدر قرارات مجلس الوزراء بموافقة الغالبية.
وفي المعلومات انّ سلام وقبلَ طرح جدول اعمال الجلسة، ولا سيّما منها البنود الملِحّة سيفتح النقاش على آلية توقيع المراسيم والعمل الحكومي للاتفاق عليه قبل الشروع في مناقشة الجدول.