#adsense

جرح 100 في اشتباكات أمام البرلمان الأوكراني بعد إقرار تعديل الدستور

حجم الخط

أشارت السلطات الأوكرانية إلى أنّ “نحو 100 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بعد انفجار قنابل يدوية أمام مبنى البرلمان، حيث تجمع العديد من المحتجين ضدّ إقرار البرلمان تعديل الدستور”.

وتجمع العديد من المحتجين الاثنين 31 آب على تعديل الدستور الأوكراني في محيط البرلمان، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين.
وأكد قائد شرطة العاصمة كييف أنّ “ما يقارب من 100 من قوات الأمن أصيبوا بجروح في اشتباكات أمام البرلمان”.
ولفتت وكالة “نوفوستي” الروسية في وقت سابق بأنّ “محتجين رشقوا مبنى البرلمان بالحجارة وحاولوا اقتحام المبنى”، مشيرة إلى أنّ “الدخان يتصاعد في محيط البرلمان بعد انفجار قنابل يدوية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ زعيم الحزب الراديكالي الأوكراني أوليغ لياشكو المخابرات الأوكرانية اتهم بالعمل الاستفزازي أمام البرلمان بهدف تشويه سمعة المعارضين لتعديل الدستور”.
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في وقت سابق في جلسته الاثنين مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بإقامة نظام لامركزي في أوكرانيا بالقراءة الأولى، وأيد 265 نائبا التعديلات المقترحة، بينما عارضها 87 من أعضاء البرلمان.
هذا وقد جرت عملية التصويت بعد أن قامت مجموعة من النواب من الحزب الراديكالي الأوكراني بتطويق منصة البرلمان منذ صباح الاثنين احتجاجا على تعديل الدستور ورددوا شعارات “عار” و”لا لخيانة الدولة”. وأجرى رئيس البرلمان فلاديمير غرويسمان الجلسة واقفا قرب المنصة وسط عدد من نواب “ائتلاف بيترو بوروشينكو”.
وأكد ممثل الرئيس الأوكراني ستيبان كوبيف أنّه “قبل التصويت على تعديل الدستور في البرلمان لن يتضمن الدستور بندا في شأن منح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا”، لافتا إلى أنه “سيحدد قانون منفرد خصائص تطبيق الحكم المحلي في هذه المناطق”.

فيما رأى ممثلو حزب “ساموبوميتش” أنّ “الرئيس الأوكراني يستغل التعديلات لتعزيز سلطته، بينما يرى الحزب الراديكالي الأوكراني أن قبول نظام حكم محلي خاص لبعض مناطق دونباس سيكون “كارثة” للبلاد.
وقد وافق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والمحكمة الدستورية في الشهور الماضية على مشروع التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية.
من جهتها، عارضت قيادة “دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” مشروع التعديلات الدستورية وقد طالبت بأن تحصل التعديلات المقبلة على موافقة ممثلي “الجمهوريتين” وبأن ينص الدستور في أحكامه الأساسية على تنفيذ قانون “الوضع الخاص” لدونباس الذي جرى تأجيل العمل به سابقا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند السبت الماضي أنّ “لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وأساسه التطبيق التام لاتفاقات مينسك”، منوها “بأهمية إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا يتفق عليه مع كل من دونيتسك ولوغانسك”.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل