كان من المقرر ان تعقد لجنة البيئة النيابية اجتماعا الاربعاء يخصص للبحث في ملف “النفايات”، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق، الا ان الاخير أبلغ اليوم رئيسَ الحكومة تمام سلام انسحابه من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذه الكارثة البيئية، طالبا منه تكليف بديل عنه. فانعكست خطوته ارجاءً لاجتماع اللجنة النيابية الى موعد يحدد لاحقا.
أوضح رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة انه قرر ارجاء الاجتماع الذي كان محددا الاربعاء لان وزير البيئة انسحب من اللجنة الوزارية وابلغني عدم حضوره الاجتماع، علما ان حضوره اساسي ومطلوب خاصة انه يتحدث باسم الحكومة. كما ان بعض النواب لا يريد التعاطي في الوقت الحاضر في اعمال المجلس وعنيت نواب “التيار الوطني الحر”، حيث ابلغني النائب نبيل نقولا تجميد عضويته في اللجنة، ويريدون ان يروا اليوم ما سينتج عن مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية، مجلسيا.. لذلك، فضّلت ان نترك الفرصة للجنة الوزارية علّها تخرج بحلول”.
على صعيد آخر، أكد حمادة لـ”المركزية” ان “اللقاء الديموقراطي” سيلبي الدعوة وسيحضر طاولة الحوار ممثلا برئيسه النائب وليد جنبلاط الذي يدعم بقوة خطوة بري. وطمأن حمادة الى ان “الحوار لا يحل مكان مجلسي النواب او الوزراء لان ذلك مستحيل دستوريا، فكل قرار اجرائي يجب ان يمر بمجلس الوزراء، كما لا يمكن انتخاب رئيس او اقرار اي قانون كاستعادة الجنسية او الانتخاب او سواهما، من دون المرور بالممر الالزامي اي مجلس النواب”. وأمل ان يؤدي الحوار الى نتائج، قائلا “ان شاء الله يكون منتجا”، معتبرا ان “بري تصرف بمبادرته كقائد فرقة مكافحة الشغب السياسي”!
هل للحراك الشعبي ابعاد سياسية؟ أجاب حمادة “هو اداة ضغط شعبية لان الناس طفح كيلها، لكن أفق هذه الحركة السياسي محدود جدا. واذ لفت الى ان الحراك ليس ممرا الى الرئاسة، كما يشاع”، أضاف ان “النائب وليد جنبلاط على حق عندما يقول ان الامور تحتاج الى بحث بدقة. فالحرك الشعبي بلا قيادة، ويفتقد الى خريطة طريق كما الى القادة البارزين”.
واعتبر ردا على سؤال ان “القمة الروحية الغيت اليوم، للاسباب عينها التي حتمت تأجيل اجتماع لجنة البيئة، اي لاعطاء فرصة النجاح لانقاذ ولملمة الواقع الحالي عبر مبادرة بري”.
وعن تجاوب عون مع المبادرة، قال حمادة “نعمل لرفع الالغام، ولا نريد ساحات متفجرة لا بين النواب ولا المواطنين ولا الطوائف، وكل الامور تنتظر اليوم الحوار العتيد”.