أكد المرجع الدستوري إدمون رزق أن “الحريات العامة والخاصة في حمى القانون، والتعبير السِلمي الحضاري هو المطلوب، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة يُخرج التعبير من إطاره الحضاري والسِلمي ويَرتدّ على المصلحة العامة، لأنّ المؤسسات والمنشَآت هي بالنتيجة ملكٌ الدولة، وبالتالي ملكُ الشعب، وكلّ تخريب يؤدي الى مزيد من الكوارث”.
ووصف رزق في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، “مطلب المتظاهرين بإستقالة وزير البيئة بأنّه مطلب تعجيزي بسَبب استحالة إيجاد البديل بغياب رئيس الجمهورية، عِلماً أنّنا في حالة حكم الأمر الواقع، وقد دخلنا في دوّامة انقلابية، والمسألة لم تعُد مسألة أشخاص، وإنّما هي سقوط ذريع للمؤسسات يتجاوز قدرات الاشخاص، خصوصاً الآتين بسبب مواصفاتهم الشخصية، فالحالة تتجاوز قدرات الأشخاص الماثلين في الواجهة وترتدّ على القوى السياسية المترَبّصة والمتسَبّبة”.
وأمّا الوكالات في هذه الحالة فهي تنتقص التمثيلَ وتقلّص القدرة على تحَمّل المسؤولية، وتزيد المخاطر بدلاً من تذليل العقبات”.