.jpg)
نقل عن أحد الوزراء المتابعين للإتصالات الجارية لعقد جلسة للحكومة لمناقشة وإقرار “تقرير شهيب للنفايات”، إعتقاده أن تحديد موعد الجلسة قد يتحوّل إلى مشكلة، في ضوء تعثّر ملف التفاهم على إنتخابات الرئاسة.
ويضيف الوزير لصحيفة “اللواء”، أن أي ملف بات موضع تجاذب، بما في ذلك ملف النفايات الذي أنجز الوزير أكرم شهيب تقريره، ولم يتمكن لغاية الساعات الأولى من مساء أمس الإثنين من انتزاع موافقة الأطراف المعنية على عقد جلسة للحكومة للإنتهاء من هذا الموضوع، فوزراء عون و”حزب الله” لا يرون حاجة لعقد جلسة، وأنه بإمكان الوزارة المعنية أن تنفذ تقرير الوزير شهيّب ما دام يحظى بتفهّم حول المرحلتين اللتين إقترحهما لمعالجة ملف النفايات المتراكمة بأكثر من مائة ألف طن في شوارع العاصمة وضواحيها، بما في ذلك جبل لبنان.
وقال مصدر وزاري آخر لـ”اللواء” إن الرئيس تمام سلام ما زال ينتظر نتائج إتصالات شهيب لكي يبني على الشيء مقتضاه بخصوص الدعوة إلى الجلسة المرتقبة، رغم أن بعض الخبراء يعتقدون أن الخطة لا تحتاج لعقد مجلس وزراء.
وبحسب معلومات “اللواء” فإنه بات معروفاً أن الخطة مجزأة إلى مرحلتين، مرحلة أولى سريعة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام، يمكن خلالها التخلص من أكوام النفايات المتراكمة في شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية والشمالية وجبل لبنان، ومرحلة ثانية على مدى طويل يكون فيها للبلديات واتحاد البلديات الدور الأول والأساسي بعد تأمين كل المستحقات المالية لهذه البلديات وتزويدها بالخبرات الفنية وإعفائها من الديون السابقة، على أن تترافق هذه المرحلة مع إجراء مناقصات لشركات ومتعهدين لإنشاء معامل للمعالجة.
ويقدّر الخبراء البيئيون حجم النفايات المتراكمة في الشوارع في بيروت والجبل بنحو مائة ألف طن، تقترح الخطة نقل جزء منها بالتعاون مع “سوكلين” إلى مطمر الناعمة ومن ثم إقفاله نهائياً، وتوزيع الباقي على مطامر في البقاع الشمالي (السلسلة الشرقية) وصيدا وبرج حمود ومطمر “سرار” في عكار.