قرّر البابا فرنسيس التخفيف من إجراءات بطلان الزيجات الكاثوليكية، لكي تجري من دون تعقيدات، طالبا أن تكون من دون مقابل مادي أيضا لأن “محبة المسيح التي خلصتنا كانت مجانية”.
ورأى أن حكما واحدا يكفي لإعلان بطلان الزواج وألغى بذلك ضرورة الحصول على قرار من هيئتين كنسيتين كان مطلوبا من قبل. ويبقى الاستئناف في محكمة الكرسي الرسولي ممكنا، إنما بصورة استثنائية.
وطالب بـ “الإسراع في عمليات إبطال الزواج”، التي تشكل نقطة الارتكاز في رسالتين أصدرهما حول إصلاح العمليات القانونيّة لدعاوى بطلان الزواج في مجموعة قوانين الكنيسة ومجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.
ومن المقرر اختصار الإجراء في الأبرشيات لحالات البطلان، إذ يصبح أسقف الأبرشية نفسه هو القاضي الذي يشكل المحكمة ويشرف على كل العمل القضائي في كل ما يتعلق بالزواج بصفته “الضمانة على الوحدة الكاثوليكية في الإيمان والقانون”.
كما ناشد البابا أيضا بأن تصبح الإجراءات مجانية لمقدمي الطلبات، مع المساعدة من الأسقفيات، كما نشرت الكنائس الشرقية رسالة تتضمن قرارات مشابهة لتلك التي اتخذها البابا.
ويشمل هذا الإصلاح الإجراءات من خلال تعميمها، لكن ليس لمختلف الدوافع التي كانت تبرر فسخ الزواج حتى الآن، وسيناقش هذه المسألة مؤتمر الأساقفة في أكتوبر المقبل.