ريفي: أخشى أن يكون الهدف من التعطيل الانقلاب على الدستور

أعلن وزير العدل أشرف ريفي أن “بناء الدولة يشكل هدفاً يجب أن نسعى جميعاً لتحقيقه، والدولة لا تبنى بمنطق التعطيل والفساد والمحسوبيات والمحاصصة” معتبراً أنّ “في الحراك الشعبي تحركاً بالاتجاه الصحيح على طريق العمل على إصلاح حقيقي للمؤسسات”.

ولفت ريفي، خلال رعايته حفل تخريج طلاب جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، بحضور النائبين احمد فتفت وكاظم الخير، الى أنه “في وقت لم يتردد فيه المعطلون بمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ها هم يستمرون اليوم بمحاولة تعطيل عمل الحكومة التي أقرت بالأمس وبعد أسابيع من التعطيل مشروع معالجة النفايات، وهذا يعطي مثالاً عن حجم الأضرار التي سببتها المطامع الشخصية والعائلية للبعض، فلولا هذا التعطيل لأمكن تسيير أمور الناس عبر هذه الحكومة ولو بحدها الأدنى”.

وأعرب ريفي عن خشيته من أن يكون “الانقلاب على الدستور هو الهدف من كل هذا المسلسل الأسود، ونسمع طروحات كثيرة تحاول الالتفاف على الطائف واعتباره كأنه لم يكن، ولأصحاب هذه الطروحات نقول: نحن متمسكون بالشرعية والدستور، وبأولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، والاتفاق على قانون انتخاب تُجرى على اساسه انتخابات نيابية جديدة، وسوى ذلك سيكون انقلاباً على الدستور والشرعية والمؤسسات” مؤكداً أنه “لن يكون هناك معنى لأي حوار اذا لم يرتكز على اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وأشار ريفي الى انه أعدّ مشروع قانون لإنشاء محاكم ودوائر متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، وسيتقدم به قريباً الى مجلس الوزراء موضحاً أن “هذا المشروع ينتقل بنا الى قضاء جديد، حيث تلغى المحاكم الاستثنائية التي لم يعد لها وجود في الدول المتقدمة، كما تلغى المحاكم التي تنظر بالقضايا والملفات وفق نظام الدرجة الواحدة من المحاكمة.”

وأعلن ريفي أنه سيتقدم للمرة الثانية بمشروع قانون لتعديل قانون الإثراء غير المشروع لضمان الشفافية الكاملة، بحيث يلزم كل من يتسلم زمام المسؤولية أن يكشف امام الرأي العام، وخارج الظرف المختوم، ما لديه من اموال وممتلكات.