.jpg)
رأى وزير المال علي حسن خليل أن “المطلوب تحرك سريع قبل الشتاء لإزالة النفايات من الشوارع”، مضيفاً “اننا وافقنا على الخطة الاخيرة لمعالجة النفايات التي تتضمن لامركزية الملف بشرط توفر عناصر نجاحه وقدرة المسؤولين على التزام المعايير البيئية”.
واعتبر حسن خليل أن الحوار “هو خيار استراتيجي لدى حركة أمل والرئيس نبيه بري وسنستمر به بغض النظر عن مواقف بعض المشككين”.
وعن الحراك الشعبي، قال: “من حق الناس ان تعبر عن وجعها وأن ترفع صوتها في وجه المسؤولين، وعلى الحكومة ان تستمع بجدية لمطالب الناس وتعمل على حلها، كما من واجب المتظاهرين تقديم صيغ واقعية للمطالب” مشيراً الى وجوب “التمييز بين الناس الصادقين وبين بعض المتضررين الذين يتحركون تحت أجندات سياسية بعناوين الابتعاد من السياسة”.
وأشار الى أن “الحل الوحيد للأزمة هو قانون انتخابات جديد على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية، وعلينا بالحوار للوصول الى قانون انتخابات يؤمن مشاركة الجميع ويوسع دائرة التمثيل ويحضرنا للخروج من العقلية الطائفية، وهناك فرق كبير بين ان نحافظ على المكونات الطائفية ودورها في الحياة السياسية والعامة وبين نظام الطوائف والملل”.
وعن تعويضات حرب تموز على المحال التجارية والمؤسسات، أكد أن “ديوناً لا تزال على الدولة، وللأسف الوضع المؤسساتي في البلد يؤخر أي معالجة ولكن هذا الحق لن يموت”.