قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قطع التيار الكهربائي عن منازل ومؤسسات السياسيين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء المستحقة عليهم وأبلغ هذا القرار إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك من أجل التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر متابعة لشؤون الملف لـ”المركزية” ان قرار القاضي ابراهيم هو بمثابة إنذار للسياسيين الذين لم يسددوا فواتير التيار عن منازلهم ومؤسساتهم، بوجوب دفع مستحقاتهم، قبل الحضور الى مكتبه الإثنين المقبل والدخول في ملاحقات قانونية في حقهم وفقا للأصول القضائية وصولا الى صدور الأحكام في حقهم.
في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة في مؤسسسة الكهرباء ان لائحة اسماء المسؤولين والسياسيين الممتنعين عن تسديد الفواتير للمؤسسة طويلة وتضم رؤساء أحزاب ولجانا ووزراء ونوابا سابقين وحاليين، مشيرة الى ان البعض من هذه الأسماء سارع في الساعات القليلة الماضية الى تسديد ما يترتب عليه.
وكشفت عن 13 إسماً في ذمتهم مستحقات متراكمة منذ ما قبل العام 2000 تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار و200 مليون ليرة، موضحة أن تلك الأسماء تشكّل اللائحة الأولى من المسؤولين الذين لم يسدّدوا فواتيرهم الكهربائية حتى اليوم، مع تحديث اللائحة المعدّة عام 2013، وأعلنت عن لائحة أخرى يتم التحضير لها قد يتم تسليمها الأسبوع المقبل، إذ يجري حالياً جمْع المعلومات حولها بدقة.