بعد أكثر من شهر على إقراره، ما زال التمديد “الثلاثي” للقادة الأمنيين يتوالى فصولا. فبعد اعتراض العماد ميشال عون وفريقه الوزاري على ما يعتبره “تمديدا غير قانوني”، و”ضربا لحقوق المسيحيين”، وعودة الحديث عن آلية العمل الحكومي بعد إقرار الملفات الحياتية الملحة، برزت المعلومات عن اتصالات قد تفضي إلى تسوية تقضي بترقية عدد من الضباط، بينهم العميد شامل روكز، إلى رتبة لواء، تمهيدا لإعادة ضخ الحياة في حكومة المصلحة الوطنية.
وفي السياق، أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني عبر “المركزية” أن “مبدئيأ، إن لم يكن من مساواة ومعيار للترقيات، فنحن لن نقبل بهذا الأمر، ذلك أننا لا نرقي أشخاصا، بل ضباطا تتوافر فيهم معايير معينة للترقية، كسنوات الخدمة، والسن، لافتة إلى أن “من المفترض درس الأنظمة المرعية الاجراء، واختيار الأشخاص المؤهلين للترقية من بين العمداء. نحن ندرس الملفات و نرفض الترقيات كرمى “لفلان”، إضافة إلى أننا لا نغير الدولة من أجل شخص، فهناك شروط يجب توافرها لتتم الترقيات.
وتساءلت شبطيني: “لماذا لا تصدر مراسيم تطبيقية لقانون الدفاع الجديد ولماذا لا ينتخب رئيس جديد للجمهورية، فتنتهي هذه المشكلة، حيث يختار الرئيس الجديد قائد الجيش الذي يريد، وتنتفي الحاجة إلى الترقيات والخلافات والتمييز بين ضابط وآخر”.
وتعليقا على لقاء وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي ونائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، شددت على أن “الرئيس سليمان لا يكن ل”المقاومة” التي نعرفها إلا المحبة، وكذلك جميع وزرائه. نحن نقول دائما إننا بحاجة إلى المقاومة، لكن الفارق يكمن في تحييد لبنان أو عدمه عن الصراعات. وعندما ذهب الحزب إلى سوريا، دعاه الرئيس سليمان إلى إبقاء شبابه في لبنان. سياسيا، نحن نطالب بالمساواة بين جميع المواطنين، أي أننا لا نقبل أن يقاتل فريق في سوريا، ولهذا نريدهم أن يعيدوا إلينا شباب المقاومة للدفاع عن لبنان”.
وختمت معربة عن “تفاؤلها لأن لبنان مر بأزمات أصعب من التي نعيشها راهنا وتجاوزها”.