أوضح مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” لصحيفة “اللواء” ان “الرئيس فؤاد السنيورة خاض معركة في الخلوة السداسية لاستعادة صلاحيات مجلس الوزراء، وأن الخلاف الأساسي كان على آلية عمل مجلس الوزراء، وليس على الترقية بحد ذاتها، والتي لم يمانع الرئيس السنيورة بها، ولو كان أحد العمداء الثلاثة هو صهر النائب ميشال عون”.
وكشف المصدر ان “الرئيس نبيه برّي في الخلوة طرح حلاً متكاملاً من ثماني نقاط تشمل إعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء وإطلاق ورشة التشريع في مجلس النواب، وحل مشكلة التعيينات الأمنية بترقية ثلاثة عمداء في الجيش استناداً إلى قانون الدفاع الصادر في العام 79، ماروني (روكز) واثنان شيعي وسني، من دون ان يطرح أسماء”.
وأشار إلى ان “هذه التسوية حظيت بموافقة معظم الحاضرين، بمن في ذلك النائب وليد جنبلاط، في حين أوضح الرئيس سلام ان التسوية تحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، وقال بالحرف: “انا لست طرفاً، اتفقوا انتم وأنا انفذ”.
وافادت معلومات “اللواء” أن “النائب أحمد فتفت هو الذي اقترح على الرئيس فؤاد السنيورة إصدار التوضيح عبر مكتبه الإعلامي، بعدما ترامى إلى المجتمعين في كتلة “المستقبل”، بأن ثمة فخاً يرمي للإيقاع بين الرئيس السنيورة والرئيس سعد الحريري، من خلال القول بأن السنيورة كان ضد التسوية فيما الرئيس الحريري معها”.