أفادت صحيفة “الجمهورية” أنّه “في مستهل جلسة الحوار وبعد مداخلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحدّث رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون فلفَت الى انّ العودة الى الشعب اولوية، واقترح مفاجئاً المتحاورين مشروعَ القانون الإنتخابي بدوائره الـ 15 الذي تحدّثت عنه لقاءات الأقطاب في بكركي وأعيد طرحه على اللجان النيابية على اساس انّه من بين القوانين التي يمكن ان تُبحث للتوافق عليها”.
وفي وقتٍ اعتبَر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انّ “هذا القانون لا يعنيه، فهو لم يكن على طاولة الأقطاب في بكركي، وبالتالي لا يمكنه السير به على الإطلاق”، تحدّث النائب مجمد رعد عن الحاجة الى انتخاب الرئيس القوي”.
وعرض النائب سليمان فرنجية “للإنقسام السياسي الذي يَمنع الوصول الى ايّ من الخيارات بالإجماع المطلوب. وقال إنّ هذا الإنقسام الذي لم يوفّر الإجماع على هوية الرئيس العتيد للجمهورية يَمنع أيضاً الوصول الى التوافق على قانون انتخابي جديد كما بالنسبة الى مواصفات الرئيس، فكلّها قضايا على مشرَحة الخلافات الداخلية، وباتت المواقف منها شبه نهائية، ولم يظهر انّ أحداً يمكن ان يغيّر رأيه بين لحظة وأخرى.
وقدّم السنيورة “مطالعة مكتوبة مطوّلة تحدّث فيها عن الظروف التي قادت الى الشغور الرئاسي واقترحَ البحث عن رئيس يملك “القوّة الناعمة” ويمكن ان يتوافق عليه اللبنانيون، فيكون وسطياً وقد يكون من ايّ طرف، لكنّه يمكن يجمع حوله أو ينال موافقة الأطراف الأخرى فلا يرفضونه، أي بمعنى ان يكون مقبولاً من اكبر عدد ممكن من الأطراف، وهو أمرٌ ليس مستحيلاً. وأكّد أهمية ان يقتنع الجميع بأنّ انتخاب الرئيس هو أقصر الطرق المؤدية الى الخروج من الأزمة الراهنة”.