.jpg)
لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أنه “نشد على يد مؤسسة قوى الأمن الداخلي وندرك المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا استمرار بعض الحالات القائمة، ومؤكدا التعاون كقضاء مع قوى الأمن والعمل معا للنهوض بهذه المسؤولية لتخفيف معاناة السجناء والحد من الاكتظاظ في السجون، خصوصا أن امكان بناء سجون حديثة ليست في متناولنا”.
وتوجه ريفي خلال تفقده سجن رومية المركزي إلى الضباط بالقول: “عازمون على العمل كفريق واحد، وندرك ثقل الحمل الملقى على عاتقكم وعاتق قوى الأمن ووزارة الداخلية، ومستعدون لمناقشة اي فكرة أو رأي يطرح علينا ويساعد في حل هذه المشكلة أو تخفيف وطأتها”، مذكرا بما طرحه من “خطة لبناء ثلاثة سجون أساسية تراعي 50 سنة مقبلة، بالاضافة الى بناء سجن لذوي الخصوصيات يكون مخصصا لما يعرف بالسجناء الخطرين والنساء والأحداث وأصحاب الأوضاع الصحية والعاهات الجسدية والعقلية”.
ريفي اجتمع والقضاة بعدد كبير من السجناء المحكومين والموقوفين على دفعات، واستمعوا الى معاناتهم ومطالبهم، من تخفيف الاكتظاظ الى النظافة وتوفير الشروط الصحية، وصولا الى تخفيف العقوبات، وأن تشمل السنة المخفضة الى تسعة أشهر الاشخاص المحكومين بالسجن المؤبد، كما أثار عدد من المحكومين خصوصا في أحداث طرابلس وقضايا إرهابية أخرى عدم المساواة في الأحكام بينهم وبين أشخاص آخرين حكموا في قضايا مماثلة بعقوبات مخفضة جدا. ووعد ريفي بمعالجة كل الحالات الصعبة الانسانية والقانونية وفق ما يقتضي القانون.
وأوضح ريفي أن “عدد نزلاء السجون اليوم يبلغ 6421 سجينا، واذا اضفنا الموقوفين في النظارات يصبح العدد 6888، عدا عن الموقوفين لدى الشرطة العسكرية”.
ولفت الى ان “النزوح السوري زاد عدد الموقوفين والملفات القضائية بنسبة 35 بالمئة، وامام هذا الواقع لم نعد نستغرب الانتفاضات في السجون، بل نستغرب الهدوء”، مؤكدا ان “المطلوب اليوم تحسين ظروف السجين وتمكينه من مقابلة عائلته على انفراد بما يخفف عنه معاناته”.
وخلال تفقده قاعة المحاكمات الجديدة التي أنشئت قبل سنتين وخصصت لمحاكمة موقوفي أحداث نهر البارد الذين اصطلح على تسميتهم الموقوفين الاسلاميين، شدد ريفي على “ضرورة الاستفادة من قاعة في محاكمة الموقوفين الخطرين فيها، تجنبا لتحمل خطورة سوق مثل هؤلاء الموقوفين من منطقة الى أخرى، واسقاطا لأعذار عدم التمكن من سوقهم”.
وقد شاركه في الزيارة: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، النائب العام الاستئنافي في بيروت بالوكالة القاضي زياد بو حيدر، مستشار وزير العدل العميد روبير جبور ومستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان.