إستبعد مصدر نيابي في قوى “14 آذار” أن يؤثر الإنقلاب المفاجئ لمسار “تسوية روكز” على وضعية الحكومة ، باستثناء بقائها في وضعية تصريف الأعمال، لكنه لاحظ أن الخطر على الحكومة يمكن أن يأتي من حزب “الكتائب” الذي يتعرّض لضغوط شعبية لإنهاء مشكلة النفايات في مناطقه، كاشفاً بأن الحزب أبلغ المعنيين أن بقاء الحكومة أو رحيلها لم يعد يعنيه بشيء.
ووصف المصدر نفسه، في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” الذي اتهم “تيار المستقبل” بالإرتهان لجهات خارجية والإنقلاب على ما يتم الإتفاق عليه في الحوارات الداخلية وتحميله مسؤولية الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، بأنه “إفتراء واضح”، نافياً أن يكون “المستقبل” تراجع عن “تسوية روكز”، مؤكداً عدم مسؤولية الرئيس سعد الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة عمّا نشر من تسريب لبنود التسوية، موضحاً بأن إضافة بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي جاء من جهة ليست معروفة من قبل “المستقبل”، وربما جاء من جهة تريد تخريب هذه التسوية، فكانت قد علمت بطريقة ما برغبة المدير العام الحالي اللواء إبراهيم بصبوص بإعفائه من مهماته لأسباب شخصية، وبالتالي فإن هذا البند المتجدد ليس شرطاً، لكنه قد يكون مفيداً لكل الأطراف.
وجدّد المصدر التأكيد بأن “المستقبل” لا يمانع حتى الساعة من السير في التسوية تحت سقف الدستور ووفق آلية عمل مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه إذا وافق وزراء عون، كإفتراض، على التصويت على التسوية بالأكثرية، باعتبار انها لا تحتاج إلى أكثرية الثلثين، فإن هذا الأمر يجب أن ينسحب على جميع الجلسات.
وتوقع المصدر في “14 آذار” بأن تشهد الحكومة من الآن وحتى 15 تشرين أول لحالي، موعد إحالة روكز على التقاعد، مرحلة من الشد والرخي، وبعد ذلك يمكن أن تدخل الحكومة فعلياً مرحلة تصريف أعمال، وإن لم يقدم الرئيس تمام سلام استقالته فعلياً.