عقد وزير العمل سجعان قزي اجتماعاً تنظيمياً مع إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام وموظفيها للبت في كيفية تفعيل عملها، انطلاقاً من حاجة لبنان اليها في هذه المرحلة حيث بلغت نسبة البطالة 25 بالمئة ويعيش نحو 28 بالمئة من عدد سكان لبنان في حال فقر أو تحت سقف الفقر، إضافة الى ظاهرة الهجرة المتزايدة وضرورة بذل الجهود والتفتيش عن لبنانيين للعمل في الوظائف العادية، باعتبار أن واقع الحال يفرض طبيعة أن تقبل الناس وظائف متوسطة وصغيرة انطلاقاً من أن المهنة ليست عيباً.
وبعد الاجتماع عقد قزي ندوة صحافية استهلها بالحديث عن المادة الثالثة من مرسوم انشاء المؤسسة والتي تنص على أن تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان بصورة عامة كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية تأميناً لتحقيق أهدافها:
-انشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق والاشراف عليها .
-مكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للاستخدام.
-المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل.
-المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل.
-المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة.
-القيام بالدراسات والأبحاث الرامية الى تحديد السياسة العامة للاستخدام.
وإذ نوه قزي بالعمل الذي تقوم به المؤسسة ضمن امكاناتها المحدودة، لفت الى ضرورة ملء النقص الحاصل في كادر الموظفين لكي تقوم بعملها وتصبح المرجعية الوحيدة لليد العاملة، ومصدر المعلومات عن سوق العمل، وايجاد فرص عمل للبنانيين، بالإضافة الى رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان.
ودعا المؤسسة الى ديناميكية جديدة في طريقة عملها والى فتح سوق العمل والتوجه الى كل المناطق والقرى والبلدات بحثاً عمن يريد ان يعمل من اللبنانيين، بالتزامن مع حملة توعية.